والإمام
(۱)
،
(۲)
وبعض المصنفين ، يدل على الثاني
(۳)
(٤)
وصريح كلام الشيخ الغزالي والقاضي عبد الجبار في عمدته ، وبعض المتأخرين من أصحابنا : يدل على الأول .
وهؤلاء صرحوا : بأنه لا خلاف في كونه مقتضياً للإجزاء بالمعنى الثاني ، لكن ترجمة الخلاف على ما صدرناه ، كما هو نقل بعضهم : على هذا لا يستقيم ، لأن الإجزاء عند المتكلمين : ليس عبارة عن سقوط القضاء بالفعل فلا يلزم من كون الفعل مجزئاً سقوط القضاء بل ينبغى أن يترجم الخلاف على هذا كما نقله الغزالي الله رحمه في المستصفى ، وهو أن الأمر يقتضى وقوع الإجزاء بالمأمور به عند الفقهاء .
(0)
وقال المتكلمون : لا يقتضى ، فلا معنى لتخصيص الخلاف ، على هذا بعض المتكلمين كأبي هاشم والقاضي
(٦)
فإن كل من قال : الإجزاء : ليس عبارة )) عن سقوط القضاء ، على التفسير المتقدم ، يلزمه أن يقول : لا يلزم من كون الفعل مجزنا سقوط
القضاء
(V)
ولعل الأقرب أن الخلاف إنما هو فى سقوط القضاء لا في سقوط التعبد به
(۱) انظر : المحصول ١٠ / ٢ / ٠٠٤١٤ حيث قال : : أحدهما : وهو الأصح أن المراد من كونه مجزيًا هو : أن الإتيان به كاف في سقوط الأمر .
(۲) کالشیرازی والآمدي والبيضاوي
انظر : التبصرة ص ٠٨٥ ، الأحكام للآمدى ۰۱۵۷/۲۰ ، الإبهاج شرح المنهاج
۱۸۷/۱۰
(۳) انظر : المستصفى ١٢/٢٠"
(4) المعتمد ۱۰ / ۱۰۰ ۰ ، المغنى للقاضي عبد الجبار "١٢٥/١٧"
(٥) انظر : المستصفى ١٢/٢٠"
(٦) آخر الورقة ٠١٥٩٠ من (۷) انظر ما سبق " ص ٦٥٧ "
۹۸۳
الكتاب — ص ٩٨٣