نهاية الوصول في دراية الأصول — الصفحة ٩٨٣

والإمام (۱) ، (۲) وبعض المصنفين ، يدل على الثاني (۳) (٤) وصريح كلام الشيخ الغزالي والقاضي عبد الجبار في عمدته ، وبعض المتأخرين من أصحابنا : يدل على الأول . وهؤلاء صرحوا : بأنه لا خلاف في كونه مقتضياً للإجزاء بالمعنى الثاني ، لكن ترجمة الخلاف على ما صدرناه ، كما هو نقل بعضهم : على هذا لا يستقيم ، لأن الإجزاء عند المتكلمين : ليس عبارة عن سقوط القضاء بالفعل فلا يلزم من كون الفعل مجزئاً سقوط القضاء بل ينبغى أن يترجم الخلاف على هذا كما نقله الغزالي الله رحمه في المستصفى ، وهو أن الأمر يقتضى وقوع الإجزاء بالمأمور به عند الفقهاء . (0) وقال المتكلمون : لا يقتضى ، فلا معنى لتخصيص الخلاف ، على هذا بعض المتكلمين كأبي هاشم والقاضي (٦) فإن كل من قال : الإجزاء : ليس عبارة )) عن سقوط القضاء ، على التفسير المتقدم ، يلزمه أن يقول : لا يلزم من كون الفعل مجزنا سقوط القضاء (V) ولعل الأقرب أن الخلاف إنما هو فى سقوط القضاء لا في سقوط التعبد به (۱) انظر : المحصول ١٠ / ٢ / ٠٠٤١٤ حيث قال : : أحدهما : وهو الأصح أن المراد من كونه مجزيًا هو : أن الإتيان به كاف في سقوط الأمر . (۲) کالشیرازی والآمدي والبيضاوي انظر : التبصرة ص ٠٨٥ ، الأحكام للآمدى ۰۱۵۷/۲۰ ، الإبهاج شرح المنهاج ۱۸۷/۱۰ (۳) انظر : المستصفى ١٢/٢٠" (4) المعتمد ۱۰ / ۱۰۰ ۰ ، المغنى للقاضي عبد الجبار "١٢٥/١٧" (٥) انظر : المستصفى ١٢/٢٠" (٦) آخر الورقة ٠١٥٩٠ من (۷) انظر ما سبق " ص ٦٥٧ " ۹۸۳
الكتاب — ص ٩٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.