ظنه موجب لسقوط القضاء ، فهذا مسلم لكن لا يفيد أن فعل المأمور به على الوجه الذي أمر به مطلقا موجب لسقوط القضاء ، الجواز أن يكون السقوط الخصوصية تلك الصورة .
وإن أردت به أن فعله لذلك مطلقا سواء كان مأموراً به بذينك الاعتبارين أو بإحداهما أى واحد كان موجب لسقوط القضاء ، فهو ممنوع وهذا فإن من ظن أنه متطهر ، فإنه مأمور بالصلاة في وقتها من غير طهارة أخرى والصلاة مأمور بها باعتبار ظنه مع أن إثباتها ليس موجباً لسقوط القضاء بالإجماع ، وكذلك من صلى إلى جهة غير جهة اجتهاده ، ثم ظهر أنها هي جهة القبلة فإنها لیست موجبة لسقوط القضاء على رأى، مع أنه أتى بالصلاة المأمور بها باعتبار
الواقع.
(1)
سلمنا : صحة ما ذكرتم ، لكنه معارض بوجوه أحدها : أن بعض العبادات مأمور به ، مع أن إتيانه غير موجب لسقوط القضاء ، وهو كإتمام الحج الفاسد وإتمام صوم رمضان الذي أفطر فيه عمداً من
غیر عذر
وثانيها : أن النهى لا يدل على الفساد لمجرده ، فكذا الأمر لا يدل على الإجزاء لمجرده
وثالثها : أن الأمر لا يدل إلا على طلب المأمور ، ولا إشعار له بامتناع
التكليف بمثل فعله بعد فعله فوجب أن لا يكون مقتضيا له
(۱) هذه الوجوه هى أدلة المعتزلة فى أن المأمور لا يقتضى الإجزاء .
انظر : المعتمد ١٠/ وراجع في هذه الوجوه
العدة ٣٠١/١١ ٣.٢ ، التبصرة ص ٨٦ ٠ ، المنخول " ص ١١٨" ، الوصول إلى الأصول لابن برهان ٠١٥٤/١٠ ، المحصول ١٠ / ٤١٧/٢ ، ٤١٨ ٠ ، الأحكام للآمدى ۱۷۷/۲۰ . مختصر ابن الحاجب وشرحه ۱/۲ ، الفائق ٩٠/٢٠ .
.
٩٨٥
۹۱
الكتاب — ص ٩٨٥