نهاية الوصول في دراية الأصول — الصفحة ٩٨٢

المسألة الرابعة عشرة 1 في الإتيان بالمأمور به هل يقتضى الإجزاء أو لا ؟] الإتيان بالمأمور به يقتضى الإجزاء عند الأشاعرة والفقهاء وكثير من المعتزلة (١). (۲) ونقل عن أبى هاشم وابنه ، والقاضي عبد الجبار أنه لا يقتضيه وقبل الخوض في الحجاج ، لا بد من تلخيص محل النزاع ، فإن كلام ناقلين الخلاف / ( ١٥٥ / ب ) فيها مختلف في محله فنقول : قد عرفت فيما سلف (۳) أن الإجزاء : عبارة عن سقوط القضاء بالفعل (٤) عند الفقهاء وعند المتكلمين : • عبارة عن سقوط التعبد به . فقولنا : الإتيان بالمأمور به ، هل يقتضى الإجزاء أم لا هو بالمعنى الأول ، أو بالمعنى الثاني : ظاهر كلام إمام الحرمين (0) ، (۱) وإليه ذهب جمهور الأصوليين، وذهب إليه إمام الحرمين واختاره الآمدى وابن قدامة انظر : المعتمد ٩٩/١٠ ، العـدة ١٠ / ٣٠٠ ، التبصرة "ص٨٥" ، أصول السرخسي ٠٦٣/١٠ ، البرهان لإمام الحرمين ٠٢٥٥/١٠ ، المستصفى ۱۲/۲٠ ، المنخول ص ۱۱۷ ، الوصول إلى الأصول لابن برهان ١٥٣/١٠ ٠ ، المحصول ۱ / ق ٢ / ٤١٥ ٠ ، الأحكام للآمدى ٢٠/ ٠١٧٥ (۲) انظر : المراجع السابقة ، والمغنى للقاضي عبد الجبار ٠١٢٥/١٧٠ (۳) انظر ما سبق " ص ٦٥٧" (٤) في ت بالقول (٥) انظر : البرهان لإمام الحرمين ٠٢٥٥/١٠ حيث قال : إذا وقع المأمور به المقتضى على حسب الاقتضاء أجزأ وكفى ۹۸۲
الكتاب — ص ٩٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.