المسألة الرابعة عشرة
1 في الإتيان بالمأمور به هل يقتضى الإجزاء أو لا ؟]
الإتيان بالمأمور به يقتضى الإجزاء عند الأشاعرة والفقهاء وكثير من المعتزلة (١).
(۲)
ونقل عن أبى هاشم وابنه ، والقاضي عبد الجبار أنه لا يقتضيه وقبل الخوض في الحجاج ، لا بد من تلخيص محل النزاع ، فإن كلام ناقلين الخلاف / ( ١٥٥ / ب ) فيها مختلف في محله
فنقول : قد عرفت فيما سلف (۳) أن الإجزاء : عبارة عن سقوط القضاء بالفعل (٤) عند الفقهاء
وعند المتكلمين : • عبارة عن سقوط التعبد به .
فقولنا : الإتيان بالمأمور به ، هل يقتضى الإجزاء أم لا
هو بالمعنى الأول ، أو بالمعنى الثاني : ظاهر كلام إمام الحرمين
(0)
،
(۱) وإليه ذهب جمهور الأصوليين، وذهب إليه إمام الحرمين واختاره الآمدى
وابن قدامة
انظر : المعتمد ٩٩/١٠ ، العـدة ١٠ / ٣٠٠ ، التبصرة "ص٨٥" ، أصول السرخسي ٠٦٣/١٠ ، البرهان لإمام الحرمين ٠٢٥٥/١٠ ، المستصفى ۱۲/۲٠ ، المنخول ص ۱۱۷ ، الوصول إلى الأصول لابن برهان ١٥٣/١٠ ٠ ، المحصول ۱ / ق ٢ / ٤١٥ ٠ ، الأحكام للآمدى ٢٠/ ٠١٧٥
(۲) انظر : المراجع السابقة ، والمغنى للقاضي عبد الجبار ٠١٢٥/١٧٠
(۳) انظر ما سبق " ص ٦٥٧"
(٤) في ت
بالقول
(٥) انظر : البرهان لإمام الحرمين ٠٢٥٥/١٠ حيث قال : إذا وقع المأمور به المقتضى على حسب الاقتضاء أجزأ وكفى
۹۸۲
الكتاب — ص ٩٨٢