يؤثر في سقوط القضاء ، وأما الوقت المعين فلا نسلم أنه من هو من مقتضى الأمر الذي عينه
بل
(۱) ضروراته
وسادسها : أن تعيين الوقت فيما لا يمكن فعله إلا فيه كتعين الآلة فيما لا
يمكن فعله إلا بها ، وكما أن فوات الآلة المعينة لا توجب سقوط المأمور به ، فكذا [ فوات الوقت المعين ، والجامع بعض ما تقدم ]
(۲)
مثاله : لو قال الشارع تصدق باليمنى فشلت أو قطعت ، فإنه لا يسقط عنه التصدق ، بل يلزمه ذلك باليسرى
وجوابه : منع حكم الأصل فيما لم يعقل فيـه التخصيص معنى أو عقل ، لكن بمعنى لا يوجد في غيرها ، وإنما نسلم ذلك فيما إذا عقلنا أن المقصود من ذلك إيصال النفع إلى الغير لا غير ، ولو فرض مثله في الوقت بأن يعقل أن المقصود بالإيجاب الفعل بمطلقه لا غير وتعيين الوقت لزيادة « ثواب الوقت المعين والجامع بعض ما تقدم كان الحكم فيه أيضاً ) (۳) ثواب أو غيرها [ كان الحكم فيه أيضاً ] (٤) كذلك (٥)
(1) في الأصل : ( إن ضروراته ) ، والمثبت من بين المعقوفتين ساقط من الأصل ، والمثبت من
(۲)
(۳) ما القوسين ساقط بين
من
(٤) ما بين المعقوفتين ساقط
من
الأصل
، والمثبت من
(٥) انظر في هذه الأدلة ومناقشتها في :
المعتمد ١٤٦/١٠ ، العدة ١ / ۲۹٤ ، ۲۹ ، التبصرة " ص ٦٥ ، ٦٦ ٠ ، البرهان
لإمام الحرمين ٠٢٦٧/١٠ ، الوصول إلى الأصول لابن برهان ١٥٧/١٠
เ
١٥٨ ، المحصول ١٦ / ٢ /٠٤٢٥ ، الأحكام للآمــدى ۲۰/ ۱۸۰ ، ۱۸۱ ، مختصر ابن الحاجب وشرحه ٠٩٢/٢٠
۹۸۱
الكتاب — ص ٩٨١