!
وجه الأمر فى صورة الأمر من غير حتم ، بل فوضه إلى الاستطاعة فدل
على أنه للندب ، إذ لو كان للوجوب الجزم الأمر كما جزم الانتهاء (۱)
وجوابه : منع كون التفويض إلى الاستطاعة دليل عدم الوجوب ، وهذا فإن كل واجب مقصود بالفعل كذلك
ثم نقول : دلالة ما ذكرتم من الحديث على الوجوب أظهر من دلالته على
الندبية
== ما تركتكم إنما أهلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم ، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم " . في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة - باب الاقتضاء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ١٤٢/٨٠"
وأخرجه مسلم ۱۳۳۷ فى كتاب الحج - باب فرض الحج مرة في العـمـر
٠٩٧٥/٢٠
وفي كتاب الفضائل - باب توقيره وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه أو لا يتعلق به تكليف وما لا يقع ونحو ذلك ٤٠/ ٠١٨٣٠
وأخرجه ابن ماجة في المقدمة - باب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ٣/١٠ وأخرجه النسائي في كتاب مناسك الحج - باب وجوب الحج ٠١١٠/٥٠ وأخرجه الإمام أحمد بن حنبل في المسند ٠٥٠٨/٢٠
وأخرجه البيهقي في كتاب الحج - باب وجوب الحج مرة واحدة ٠٣٢٦/٤٠ وأخرجه أبو داود ۱۷۲۱۰ من حديث ابن عباس في كتاب المناسك - باب فرض الحج ۱۳۹/۲۰
وأخرجه النسائي في نفس الموضع السابق ٠١١١/٥٠
أخرجه الدارمي ١٧٩٥٠ في كتاب مناسك الحج - باب كيف و وب الحج
۲۹۰
،
٠٣٦١/١٠
وأخرجه الإمام أحمد في المسند ٢٥٥/١٠
(۱) انظر في هذا الدليل :
المستصفى ٤٢٨/١٠ ٠ ، الأحكام للآمدى ١٥٤/٢ ٠ ، مختصر ابن الحاجب وشرحه ۸۱/۲٠ ، الفائق ٥٤/٢ ، تيسير التحرير ١٠ / ٣٤٤ ، فواتح الرحمـوت
۹.۷
. ١٣٧٦/١٠
الكتاب — ص ٩٠٧