نهاية الوصول في دراية الأصول — الصفحة ٩٠٧

! وجه الأمر فى صورة الأمر من غير حتم ، بل فوضه إلى الاستطاعة فدل على أنه للندب ، إذ لو كان للوجوب الجزم الأمر كما جزم الانتهاء (۱) وجوابه : منع كون التفويض إلى الاستطاعة دليل عدم الوجوب ، وهذا فإن كل واجب مقصود بالفعل كذلك ثم نقول : دلالة ما ذكرتم من الحديث على الوجوب أظهر من دلالته على الندبية == ما تركتكم إنما أهلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم ، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم " . في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة - باب الاقتضاء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ١٤٢/٨٠" وأخرجه مسلم ۱۳۳۷ فى كتاب الحج - باب فرض الحج مرة في العـمـر ٠٩٧٥/٢٠ وفي كتاب الفضائل - باب توقيره وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه أو لا يتعلق به تكليف وما لا يقع ونحو ذلك ٤٠/ ٠١٨٣٠ وأخرجه ابن ماجة في المقدمة - باب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ٣/١٠ وأخرجه النسائي في كتاب مناسك الحج - باب وجوب الحج ٠١١٠/٥٠ وأخرجه الإمام أحمد بن حنبل في المسند ٠٥٠٨/٢٠ وأخرجه البيهقي في كتاب الحج - باب وجوب الحج مرة واحدة ٠٣٢٦/٤٠ وأخرجه أبو داود ۱۷۲۱۰ من حديث ابن عباس في كتاب المناسك - باب فرض الحج ۱۳۹/۲۰ وأخرجه النسائي في نفس الموضع السابق ٠١١١/٥٠ أخرجه الدارمي ١٧٩٥٠ في كتاب مناسك الحج - باب كيف و وب الحج ۲۹۰ ، ٠٣٦١/١٠ وأخرجه الإمام أحمد في المسند ٢٥٥/١٠ (۱) انظر في هذا الدليل : المستصفى ٤٢٨/١٠ ٠ ، الأحكام للآمدى ١٥٤/٢ ٠ ، مختصر ابن الحاجب وشرحه ۸۱/۲٠ ، الفائق ٥٤/٢ ، تيسير التحرير ١٠ / ٣٤٤ ، فواتح الرحمـوت ۹.۷ . ١٣٧٦/١٠
الكتاب — ص ٩٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.