نهاية الوصول في دراية الأصول — الصفحة ٩٠٨

وتقريره أن نقول : لا يجوز أن يكون المراد من قوله عليه السلام : فأتوا منهم ما استطعتم » الإتيان على وجه الأولوية مع جواز الترك ، لأن الأمر الأول دل عليه بما عرفت غير مرة ، فلو كان هذا أيضا دالا عليه لزم ، التكرار ، وأنه لا يصار إليه مهما أمكن حمل اللفظ على فائدة تأسيسه فوجب أن يكون المراد منه الإتيان بحيث لا يجوز الترك دفعا للتكرار ، اللهم إلا أن يذكر الخصم فائدة أخرى يصلح حمل اللفظ عليها لكنه يكون إشارة إلى المعارضة . ثم الذي يؤكد ما ذكرنا أن قوله عليه السلام : ( فأتوا منه ما استطعتم ) يفيد (١) المبالغة التامة في طلب الفعل المأمور به وذلك لا يناسب جواز الترك (٢) وثانيها : أن أهل اللغة قالوا : لا فرق بين الأمر والسؤال إلا أنه يعتبر في الأمر / ( ١٤١ / أ ) العلو أو الاستعلاء دون السؤال ، وذلك يفيد اشتراكهما في جميع الصفات سوی ما ذکر ، فكما أن السؤال لا يدل إلا على الندبية فكذا الأمر (۳). وأجاب الإمام عنه : بأنا لا نسلم أن السؤال لا يفيد إلا الندبية ، وهذا لأن السؤال يفيد " الإيجاب • عندنا ، وإن كان لا يلزم منه " الوجوب " فإن السائل قد يقول للمسؤؤول عنه : لا تخل بمقصودى ، ولا تتركه البتة ، ولا تخيب رجائى ، فهذه الألفاظ صريحة في " الإيجاب " ، وإن كان لا يلزم (۱) آخر الورقة ٠١٤٤٠ من (۲) انظر في هذه المناقشة لهذا الدليل في : المستصفى ٠٤٢٨/١٠ ، فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ٠٣٧٦/١٠ ، الفائق ٠٥٤/٢٠ (۳) انظر في هذا الدليل الثانى الذى استدل به أبوهاشم ومن وافقه من المعتزلة وغيرهم في : المعتمد ١/ ٧٦ ، ٧٧ ، المحصول ١٠ / ٢ / ١٥٦ ٠ ، الفائق ٠٥٤/٢٠ وراجع : الإبهاج ۲۰/ ۳۹ ، نهاية السول ۳۱/۲ ، منهاج العقول ٢٩/٢٠" ۹.۸
الكتاب — ص ٩٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.