وأما ثانيا : فلأن الخلاف في كون النهي يقتضى التحريم أم لا ؟ كالخلاف في كون الأمر يقتضى الوجوب أم لا ؟ فلا يقاس عليه ، إذ الحكم فيه حينئذ غیر مسلم
(1)
الوجه العشرون : الأمر بالشيء نهى عن تركه قطعا ، فيكون الترك منهيا عنه ، فيكون محرما بناء على أن النهي يقتضى التحريم ، وإذا كان الترك محرماً يكون الفعل واجبًا قطعاً . وهو أيضاً ضعيف
النهي
أما أولاً : فلما سبق (۲) ، وأما ثانيًا : فلأنا وإن سلمنا أن مقتضى التحريم ، لكن الأمر بالشيء إنما يقتضى نهى تركه على حسب ما يقتضيه الأمر، فإن (۳) كان الأمر يقتضى الوجوب اقتضى نهى تركه بمعنى نهى التحريم كان يقتضى الندب اقتضى نهى تركه بمعنى نهى التنزيه ، فعلى هذا كون الأمر بالشيء يقتضى نهی ترکه بمعنی نهی (٥) ، التحريم (٦) يتوقف على كون الأمر للوجوب ، فلو توقف كون الأمر للوجوب على كون تركه محرماً
وإن
(٤)
لزم الدور وأنه باطل
(v)
واحتج القائلون بالندب بوجوه :
أحدها : قوله عليه السلام : ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا (۸)
(۱) انظر : المعتمد ، التبصرة في الموضعين السابقين ، الأحكام للآمدى ١١٥٣/٢٠ .
(۲) انظر ما سبق "ص ٧٦٣" .
(۳) في
B
: فإذا
(٤) في
ت : وإذا
(٥) ساقط من
(1)
بين القوسين مكرر في الأصل
(۷) انظر هذا الدليل ومناقشته في
المعتمد "٦٦/١ " ، الأحكام للآمدى ١٤٩/٢٠ 153" ، الفائق ٥٢/٢٠"
(۸) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " دعوى
9.7
==
الكتاب — ص ٩٠٦