نهاية الوصول في دراية الأصول — الصفحة ٨٩٨

الشديد الالتباس به ، أما إذا كان له معارض بحيث لا يظهر الفرق بينه وبين معارضة الأعلى وجه غامض فلا وثالث عشرها : أن السيد إذا عاقب عبده على ترك ما أمره به سيده، فإن العقلاء من أهل اللسان لا يلومونه على ذلك، بل يستحسنون ذلك منه ويذمون العبد ويوبخونه على الترك ، فلو لم يكن الأمر للوجوب لما كان كذلك (1) (۲) بل فإن قلت : لا نسلم أنهم يذمونه مطلقاً ، ويستحسنون فعله كذلك حيث عرفوا قرينة دالة على / ( ۱۳۸ (ب) أن الأمر للوجوب ، ولهذا يحسن من العبد أن يقول له : عقيب أمره له ، أتريد هذا حتماً أو تجوز لى تركه ؟ ولو كان الأمر للوجوب فقط لما حسن هذا الاستفهام طاعة سلمنا : ذلك لكن إنما كان كذلك ، لأن الشريعة جاءت بوجوب العبد للسيد ، ولهذا لو كان المأمور به معصية لا يذمونه على تركها ، لأن الشريعة ما جاءت بوجوب امتثال أمره فيها سلمنا : صحة دليلكم لكنه معارض بما أنه لو كان مجرد ترك المأمور به سببا للذم ، لوجب الذم بترك المندوب المأمور به ضرورة أنه ترك للمأمور به(۳) قلت : الجواب عن الأول : أنهم يذمونه مطلقاً ويسـتـحـسـنـون فـعـله أنهم لو سئلوا عن ذلك ، فإنهم يعللونه بعدم كذلك (٤) والدليل عليه (0)! . (۱) انظر : المعتمد ٠٦٢/١٠ ، العدة ٠٢٣٨/١٠ ، التبصرة ص ٣٠ ، المحصول ١٠ / ق ۲/ ۱۲۰ ، مختصر ابن الحاجب وشرحه ٢٠ / ٠٨٠ ، الفائق ١٤٨/٢٠ . وراجع : شرح الكوكب المنير ٠٤٠/٣٠ (۲) في " ت " : لذلك (۳) انظر : المعتمد ٠٦٢/١٠ ، العدة ٠٢٣٨/١٠٥ ، التبصرة ص ٣٠ ، المحصول . ١٠ / ١٢٣/٢٥ وراجع : شرح الكوكب المنير ٠٤٠/٣٠ (٤) في " ت : لذلك (0) في ت ؛ : عليهم ۸۹۸
الكتاب — ص ٨٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.