الشديد الالتباس به ، أما إذا كان له معارض بحيث لا يظهر الفرق بينه وبين معارضة الأعلى وجه غامض فلا
وثالث عشرها : أن السيد إذا عاقب عبده على ترك ما أمره به سيده، فإن العقلاء من أهل اللسان لا يلومونه على ذلك، بل يستحسنون ذلك منه ويذمون العبد ويوبخونه على الترك ، فلو لم يكن الأمر للوجوب لما كان كذلك (1)
(۲)
بل
فإن قلت : لا نسلم أنهم يذمونه مطلقاً ، ويستحسنون فعله كذلك حيث عرفوا قرينة دالة على / ( ۱۳۸ (ب) أن الأمر للوجوب ، ولهذا يحسن من العبد أن يقول له : عقيب أمره له ، أتريد هذا حتماً أو تجوز لى تركه ؟ ولو كان الأمر للوجوب فقط لما حسن هذا الاستفهام
طاعة
سلمنا : ذلك لكن إنما كان كذلك ، لأن الشريعة جاءت بوجوب العبد للسيد ، ولهذا لو كان المأمور به معصية لا يذمونه على تركها ، لأن الشريعة ما جاءت بوجوب امتثال أمره فيها سلمنا : صحة دليلكم لكنه معارض بما أنه لو كان مجرد ترك المأمور به سببا للذم ، لوجب الذم بترك المندوب المأمور به ضرورة أنه ترك للمأمور
به(۳)
قلت : الجواب عن الأول : أنهم يذمونه مطلقاً ويسـتـحـسـنـون فـعـله أنهم لو سئلوا عن ذلك ، فإنهم يعللونه بعدم
كذلك (٤) والدليل عليه
(0)!
.
(۱) انظر : المعتمد ٠٦٢/١٠ ، العدة ٠٢٣٨/١٠ ، التبصرة ص ٣٠ ، المحصول ١٠ / ق ۲/ ۱۲۰ ، مختصر ابن الحاجب وشرحه ٢٠ / ٠٨٠ ، الفائق ١٤٨/٢٠ .
وراجع : شرح الكوكب المنير ٠٤٠/٣٠
(۲) في " ت " : لذلك
(۳) انظر : المعتمد ٠٦٢/١٠ ، العدة ٠٢٣٨/١٠٥ ، التبصرة ص ٣٠ ، المحصول
. ١٠ / ١٢٣/٢٥
وراجع : شرح الكوكب المنير ٠٤٠/٣٠
(٤) في " ت : لذلك
(0) في ت ؛ :
عليهم
۸۹۸
الكتاب — ص ٨٩٨