امتثال أمر سيده ولم يزيدوا عليه شيئًا ، فلو كان الوجوب مستفاداً من القرائن لما استحق هذا التعليل ، بل كان ينبغى أن يقولوا : إنه أمره بقرينة دالة على الوجوب فلم يمتثل أمره ، ولما لم يفعلوا هذا بل يعللون بمطلق ترك المأمور به علمنا أنه هو المنشأ لحسن ذمه ولتحسين عقابه
وأما قوله : يحسن من العبد أن يستفهم من السيد أنه أمر وجوب أوامر ندب ، ولو كان للوجوب فقط لما هذا
صح
قلنا : لا نسلم أنه لا يصح هذا الاستفهام على تقدير أنه للوجوب فقط، وهذا لأنه قد يستفهم عن مدلول اللفظ دفعاً للمجاز عنه لا سيما إذا كان في المجاز ، وستعرف ذلك في باب العموم إن شاء الله
كثير
الاستعمال
تعالى (۱)
وعن الثاني : أن الشريعة إنما جاءت بوجوب طاعته لسيده فيما أوجب عليه سيده لا فيما ندبه إليه ، ألا ترى أنه لو قال له : ندبتك إلى هذا الأمر ، أو أولى لك أن تفعله ؟ ويجوز لك أن تتركه ، فإنه لا يجب عليه امتثاله ، وأما أنه لا عليه الامتثال إذا كان المأمور به معصية فذلك لا يدل على أنه إنما يجب يذم ، لأن الشريعة جاءت بوجوب طاعته مطلقا وعن الثالث : يمنع الملازمة ، وهذا لأن المندوب غير مأمور به على طريق الحقيقة عندنا (۲)
ورابع عشرها : لو لم يكن الأمر للوجوب فقط لكان ، إما أن يكون حقيقة فيه وفي غيره ، أو يكون حقيقة فى غيره فقط ، أو لا يكون حقيقة فيه ولا في غيره ، واللوازم بأسرها باطلة فالملزوم أيضا كذلك
(۱) انظر ما يأتي " ص ١٢٥٠ "
•
(۲) انظر : المعتمد ٠٦٤/١٠ ، العدة ٠٢٣٨/١٠ ، التبصرة "ص ٣ ، المحصول
١ / ق٢/ ١٢٣"
وراجع . شرح الكوكب المنير "٠٤/٣
۸۹۹
الكتاب — ص ٨٩٩