لا يجوز الإخلال به ، لكون الحاجة إليه أكثر
وأما بالنسبة إلى القدر المشترك ، فهذا لأن البراءة الأصلية مجوزة للترك،
وإن لم يكن للفظ به إشعار لما سبق غير
مره
(1)
وأما بالنسبة إلى كونه مشتركا بين الواجب وبين الندب ، فلأن الاشتراك
على خلاف الأصل
(۲)
فإن قلت : ما ذكرتم من الدليل منقوض ، بأصناف الروائح وأنواع الاعتمادات وبالساعات وبالحال والاستقبال ، فإن هذه المعانى مما تمس الحاجة إلى التعبير عنها مع أنه لم يوضع لكل واحد منها لفظ مفرد .
ومعارض أيضاً : بما أنه لو كان لفظ "افعل " موضوعا للوجوب لوجب أن يشتهر بحيث يعرفه كل أحد ، كسائر الألفاظ الموضوعة للمعاني التي تشتد الحاجة إلى التعبير عنها ، ولو كان كذلك لزال الخلاف عنه ، ولما لم يكن كذلك علمنا أنه غير موضوع له (۳)
قلت : الجواب عن النقوض : أن الحاجة إلى الوجوب أكثر من الحاجة إلى ما ذكرتم من المعاني ، لأنه لا غنى للإنسان عنه في حياته لاحتياجه إلى ما لا يجوز الإخلال به على سبيل التكرار بخلاف ما ذكرتم من المعاني، فإن الحاجة إليه [ غير (٤)] ضرورية البتة ، فضلاً عن أن يكون على سبيل التكرار
.
وعن المعارضة : ( له (٥) ، أن الاشتهار إنما يجب لو سلم عن المعارض
(۱) انظر ما سبق " ص ۷۱
(۲) آخر الورقة ١٤١٠ من
وانظر : المعتمد ٠٦٦/١٠ ، العدة ٠٢٤١/١٠ ، المحصول ۱۳۷/۲/۱ ، الأحكام للآمدى ٢٠ / ٠١٤٨ ، الفائق ٠٤٨/٢٠
(۳) انظر في هذا النقض والمعارضة :
المحصول ١٠/ ٢ / ٤٠ ، ١٤٣ " ، الفائق ٤٨/٢٠ "
(٤) ساقط من الأصل ، والمثبت من " ت
(٥) ساقطة من
۸۹۷
الكتاب — ص ٨٩٧