نهاية الوصول في دراية الأصول — الصفحة ٨٩٧

لا يجوز الإخلال به ، لكون الحاجة إليه أكثر وأما بالنسبة إلى القدر المشترك ، فهذا لأن البراءة الأصلية مجوزة للترك، وإن لم يكن للفظ به إشعار لما سبق غير مره (1) وأما بالنسبة إلى كونه مشتركا بين الواجب وبين الندب ، فلأن الاشتراك على خلاف الأصل (۲) فإن قلت : ما ذكرتم من الدليل منقوض ، بأصناف الروائح وأنواع الاعتمادات وبالساعات وبالحال والاستقبال ، فإن هذه المعانى مما تمس الحاجة إلى التعبير عنها مع أنه لم يوضع لكل واحد منها لفظ مفرد . ومعارض أيضاً : بما أنه لو كان لفظ "افعل " موضوعا للوجوب لوجب أن يشتهر بحيث يعرفه كل أحد ، كسائر الألفاظ الموضوعة للمعاني التي تشتد الحاجة إلى التعبير عنها ، ولو كان كذلك لزال الخلاف عنه ، ولما لم يكن كذلك علمنا أنه غير موضوع له (۳) قلت : الجواب عن النقوض : أن الحاجة إلى الوجوب أكثر من الحاجة إلى ما ذكرتم من المعاني ، لأنه لا غنى للإنسان عنه في حياته لاحتياجه إلى ما لا يجوز الإخلال به على سبيل التكرار بخلاف ما ذكرتم من المعاني، فإن الحاجة إليه [ غير (٤)] ضرورية البتة ، فضلاً عن أن يكون على سبيل التكرار . وعن المعارضة : ( له (٥) ، أن الاشتهار إنما يجب لو سلم عن المعارض (۱) انظر ما سبق " ص ۷۱ (۲) آخر الورقة ١٤١٠ من وانظر : المعتمد ٠٦٦/١٠ ، العدة ٠٢٤١/١٠ ، المحصول ۱۳۷/۲/۱ ، الأحكام للآمدى ٢٠ / ٠١٤٨ ، الفائق ٠٤٨/٢٠ (۳) انظر في هذا النقض والمعارضة : المحصول ١٠/ ٢ / ٤٠ ، ١٤٣ " ، الفائق ٤٨/٢٠ " (٤) ساقط من الأصل ، والمثبت من " ت (٥) ساقطة من ۸۹۷
الكتاب — ص ٨٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.