وأما لأن التكليف بهذا الفعل ممتنع عند الخصم ، والتكليف بالممتنع قبيح ولاشك في ورود التكليف بأفعال العباد ، فيكون فعل الله قبيحاً وهو باطل بالإجماع ، وإن اختلف طريقه
(1)
واعترض عليه : بأنه منقوص بأفعاله تعالى ، وهذا لأن ماذكروه من الدليل
آت فيها
6
وأجيب بالفرق، وهو أن فاعلية الله تتوقف على مرجح من قبله تعالى وهو قديم وهو إرادته القديمة المتعلقة بالإيجاد في وقت مخصوص ، وما ذكرنا من التقسيم غير آت فيه حتى يلزم التسلسل أو الاضطرار أو الاتفاق ولا قدم مخلوقاته تعالى لأن المرجح ليس نفس الإرادة القديمة حتى يقال :
،
(۱) ذكر الإمام الرازي هذا الدليل في محصوله وأطال في تقريره .
١٦١/١/١ ، ١٦٥
، كما صنع الشيخ المصنف هنا
وهذا الدليل كان الإمام الرازي شديد الاهتمام به كثيراً مايذكره في كتبه الكلامية والأصولية كثير التكرار له في تفسيره ، وهذا الدليل يلزم عليه عدة محاذير منها :
1
-
أن الله سبحانه وتعالى يكون مضطراً إلى أفعاله
.
أن هذا الدليل مبنى على الجبر وهو أن العبد مجبور على ما يصدر عنه من
الأفعال
·
- امتناع الحكم بالحسن والقبح الشرعي على الأفعال
انظر : الأحكام للآمــدى ۸۲/۱۰
۲۰۸ ، ۲۰۳/۱٠
إرشاد الفحول
·
ص
με ،
مختصر ابن الحاجب وشرحه
، تيسير التحرير ١٥٦/٢٠ ٠ ، فواتح الرحموت : ٣٣/١٠ ٠
۰۷
6
هامش المحصول ٠ ١ / ١ / ١٦٥ ٠ .
6
وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن أورد هذا الدليل وهو ينتقده أن هؤلاء الأشاعرة إذا ناظروا الفلاسفة في مسألة حدوث العالم ، لم يردوا عليهم إلا برد المعتزلة والأشاعرة إذا ناظروا المعتزلة فى مسألة القدر يحتجون عليهم بهذه الحجة التي احتجت بها الفلاسفة ، فهذه الحجة إن كانت صحيحة بطل احتجاجهم على المعتزلة، وإن كانت باطلة بطل جوابهم على الفلاسفة
.
انظر : موافقة صحيح المنقول ۲۰٤/١٠ ، المحصول وهامشه ١٠/ ١ / ٦٥ ٠ .
۷.۹
الكتاب — ص ٧٠٩