نهاية الوصول في دراية الأصول — الصفحة ٧٠٩

وأما لأن التكليف بهذا الفعل ممتنع عند الخصم ، والتكليف بالممتنع قبيح ولاشك في ورود التكليف بأفعال العباد ، فيكون فعل الله قبيحاً وهو باطل بالإجماع ، وإن اختلف طريقه (1) واعترض عليه : بأنه منقوص بأفعاله تعالى ، وهذا لأن ماذكروه من الدليل آت فيها 6 وأجيب بالفرق، وهو أن فاعلية الله تتوقف على مرجح من قبله تعالى وهو قديم وهو إرادته القديمة المتعلقة بالإيجاد في وقت مخصوص ، وما ذكرنا من التقسيم غير آت فيه حتى يلزم التسلسل أو الاضطرار أو الاتفاق ولا قدم مخلوقاته تعالى لأن المرجح ليس نفس الإرادة القديمة حتى يقال : ، (۱) ذكر الإمام الرازي هذا الدليل في محصوله وأطال في تقريره . ١٦١/١/١ ، ١٦٥ ، كما صنع الشيخ المصنف هنا وهذا الدليل كان الإمام الرازي شديد الاهتمام به كثيراً مايذكره في كتبه الكلامية والأصولية كثير التكرار له في تفسيره ، وهذا الدليل يلزم عليه عدة محاذير منها : 1 - أن الله سبحانه وتعالى يكون مضطراً إلى أفعاله . أن هذا الدليل مبنى على الجبر وهو أن العبد مجبور على ما يصدر عنه من الأفعال · - امتناع الحكم بالحسن والقبح الشرعي على الأفعال انظر : الأحكام للآمــدى ۸۲/۱۰ ۲۰۸ ، ۲۰۳/۱٠ إرشاد الفحول · ص με ، مختصر ابن الحاجب وشرحه ، تيسير التحرير ١٥٦/٢٠ ٠ ، فواتح الرحموت : ٣٣/١٠ ٠ ۰۷ 6 هامش المحصول ٠ ١ / ١ / ١٦٥ ٠ . 6 وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن أورد هذا الدليل وهو ينتقده أن هؤلاء الأشاعرة إذا ناظروا الفلاسفة في مسألة حدوث العالم ، لم يردوا عليهم إلا برد المعتزلة والأشاعرة إذا ناظروا المعتزلة فى مسألة القدر يحتجون عليهم بهذه الحجة التي احتجت بها الفلاسفة ، فهذه الحجة إن كانت صحيحة بطل احتجاجهم على المعتزلة، وإن كانت باطلة بطل جوابهم على الفلاسفة . انظر : موافقة صحيح المنقول ۲۰٤/١٠ ، المحصول وهامشه ١٠/ ١ / ٦٥ ٠ . ۷.۹
الكتاب — ص ٧٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.