يلزم من قدم القادر
(1)
(۲)
وقدم المرجح قدم المقدور وإلا لزم التخلف
عن المرجح التام ، وهو باطل .
وبتقدير تسليمه يكون الفعل اتفاقيًا كما سبق ، بل المرجح هو إرادته المتعلقة بالإيجاد فى وقت مخصوص ، ولا يأتى الدليل المذكور في تعلق الإرادة بذلك الوقت دون غيره ، لما أن ذلك من مقتضى الإرادة ، بخلاف مرجح فاعلية العبد ، فإنه إن كان منه فلابد وأن يكون حادثا ضرورة ، إن فعل المحدث محدث [ و ] (۳) حينئذ يفتقر إلى محدث ، والكلام فيه كما ، وإن كان من الله تعالى ، فإنه حينئذ يلزم إما الاضطرار ، أو
سبق
(٤)
الاتفاق كما
سبق
(0)
واعترض عليه أيضاً : بأنه يقتضى امتناع الحكم بالحسن والقبح على أفعال المكلفين شرعاً لوجود الدليل المذكور بعينه فيها ، لكنه باطل وفاقا
+
وهو في غاية السقوط ، لأن الدليل على المقدمة الثانية : في البرهان المذكور إنما هو الاجماع على أن الاضطرارى والاتفاقي لايقبحان (٦) عقلاً ، وهو غير حاصل فى الحسن و القبح الشرعيين ، لأن الجمهور ممن قال : بأنهما
شرعیان
قالوا : يجوز تكليف مالا يطاق ، كالشيخ أبي الحسن وأتباعه (۷)
،
(۱) آخر الورقة
۱۰۹
(۲) ساقط من
(۳) ساقط من الأصل ، والمثبت من
(٤) انظر ماسبق " ص ۷۰۷
(٥) انظر ماسبق
ص
N
(٦) في " ت لا يصحان
1
(۷) انظر : البرهان لإمام الحرمين ١٠٢/١٠ ٠ ، المنخول ' ص ۲۲ ۰ ، الأحكام
للآمدي " ۱۳۳/۱
وراجع : المسودة " ص ٥٢ تيسير التحرير " ۱۳۷/۲ ، ، حاشية البناني
==
V1.
الكتاب — ص ٧١٠