نهاية الوصول في دراية الأصول — الصفحة ٧١٠

يلزم من قدم القادر (1) (۲) وقدم المرجح قدم المقدور وإلا لزم التخلف عن المرجح التام ، وهو باطل . وبتقدير تسليمه يكون الفعل اتفاقيًا كما سبق ، بل المرجح هو إرادته المتعلقة بالإيجاد فى وقت مخصوص ، ولا يأتى الدليل المذكور في تعلق الإرادة بذلك الوقت دون غيره ، لما أن ذلك من مقتضى الإرادة ، بخلاف مرجح فاعلية العبد ، فإنه إن كان منه فلابد وأن يكون حادثا ضرورة ، إن فعل المحدث محدث [ و ] (۳) حينئذ يفتقر إلى محدث ، والكلام فيه كما ، وإن كان من الله تعالى ، فإنه حينئذ يلزم إما الاضطرار ، أو سبق (٤) الاتفاق كما سبق (0) واعترض عليه أيضاً : بأنه يقتضى امتناع الحكم بالحسن والقبح على أفعال المكلفين شرعاً لوجود الدليل المذكور بعينه فيها ، لكنه باطل وفاقا + وهو في غاية السقوط ، لأن الدليل على المقدمة الثانية : في البرهان المذكور إنما هو الاجماع على أن الاضطرارى والاتفاقي لايقبحان (٦) عقلاً ، وهو غير حاصل فى الحسن و القبح الشرعيين ، لأن الجمهور ممن قال : بأنهما شرعیان قالوا : يجوز تكليف مالا يطاق ، كالشيخ أبي الحسن وأتباعه (۷) ، (۱) آخر الورقة ۱۰۹ (۲) ساقط من (۳) ساقط من الأصل ، والمثبت من (٤) انظر ماسبق " ص ۷۰۷ (٥) انظر ماسبق ص N (٦) في " ت لا يصحان 1 (۷) انظر : البرهان لإمام الحرمين ١٠٢/١٠ ٠ ، المنخول ' ص ۲۲ ۰ ، الأحكام للآمدي " ۱۳۳/۱ وراجع : المسودة " ص ٥٢ تيسير التحرير " ۱۳۷/۲ ، ، حاشية البناني == V1.
الكتاب — ص ٧١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.