لا يتمكن العبد من تركه عند وجوده فقد لزم الاضطرار ، وإن لم يتوقف على ذلك فقد لزم الاتفاق ، وذلك لأن انتفاء هذا المجموع ، إما بأن لا يتوقف فاعليته له على مرجح أصلاً، أو وإن توقف لكن ذلك المرجح ليس من الله - تعالى - بل منه ، أو وإن كان من الله - تعالى - لكن لا يجب الفعل
عنده
لكن القسم الثاني : باطل وهو أن يكون المرجح منه ، لأن الكلام في فاعليته له كالكلام فى الأول ، إما الدور أو التسلسل ، أو الانتهاء إلى مرجح
مخلوق الله تعالى شأنه ما ذكرناه ، لكن الدور والتسلسل باطلان
فيتعين الثالث : وهو الانتهاء إلى مرجح مخلوق الله تعالى ، شأنه
ماذكرناه، وحينئذ يلزم الاضطرار ، كما في القسمين الأولين
(1)
وإذا بطل القسم الثاني : تعين القسمان الباقيان ، وحينئذ يلزم الاتفاق أما لزومه على تقدير القسم الأول : فظاهر ، وأما على تقدير القسم الثالث : فلأنه إذا لم يجب الفعل عنده فيمكن وجوده تارة وعدمه أخرى ، إذ لو لم يكن كذلك لكان ممتنعا وهو ممتنع قطعا ، لأن الفعل يستحيل أن يكون ممتنع الوجود عند وجود مرجحه ، فيكون ممكنا فاختصاصه بالوجود أو بالعدم فى وقت دون وقت ، مع أن نسبة ذلك المرجح مع كل الأوقات على السوية [ يكون اتفاقاً محضاً . فثبت أن فعل العبد ، إما أن ] (٢) يكون اتفاقياً ، أو اضطراريًا ، وثبت أنهما لا يقبحان عقلاً ، فوجب [ أن لا يكون تحسين فعل العبد وتقبيحه عقليا . وحينئذ يلزم ] (۳) أن لا / ( ١٠٧/ب) ۱۰۷/ب) يكون التحسين والتقبيح عقليا مطلقا سواء كان فى الشاهد أو في الغائب ، إما
بالإجماع لأن لا قائل بالفصل
(†)
(۱) في ت
"
: العقل .
(۲) مابين المعقوفتين ساقط من الأصل ، والمثبت
(۳) مابين المعقوفتين ساقط من الأصل ، والمثبت من " ت " .
V.A
1
الكتاب — ص ٧٠٨