!
الأخف الناسخ للحكم الأثقل لعذر رخصة ، كقوله تعالى : ﴿ الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين ) الآية (1) .
والصحيح أن يقال : إنها عبارة عما تغير من الحكم الشرعي لعذر إلى سهولة ويسر مع قيام السبب للحكم الأصلى ( فبالقيد الأول : يندفع الإشكال الأول ، وبالقيد الثاني : الإشكال الثانى ، لأن السبب للحكم الأصلي ) (۲) يزول في صورة النسخ ، إما يرفع أو بالانتهاء على اختلاف فيه ، وأن شئت بعبارة أخرى فقل إنها : عبارة عما يجوز فعله أو تركه لعذر مع قيام السبب
المحرم
(۳)
وشكك بعض الناس فى تحقق الرخصة بأن قال : العذر المرخص ، إن كان راجحا على السبب المحرم ، كان موجبة عزيمة لا رخصة ، وإلا لكان كل حكم ثبت بدليل راجح مع وجود المعارض المرجوح رخصة ، وهو خلاف
الإجماع
(٤)
(1) سورة الأنفال : آية ( ٦٦ ) . وتتمة الآية : وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين باذن الله والله مع الصابرين ) .
(۲) ما بين القوسين ساقط ات ) من
(۳) وقد عرفت الرخصة بغير هذه التعاريف التي ذكرها المصنف ، ومنهم من توقف في تعريفها ، فقال القرافي : ( إنى عاجز عن ضبط الرخصة بحد جامع مانع ، أما جزئيات الرخصة من غير تحديد فلا عسر فيه )
انظر : شرح تنقيح الفصول (
ص
۸۷
والذى أرى من تعاريف العلماء للرخصة وإن تنوعت عبارتها وحصل بينها شئ من الاختلاف في المعنى ، إنها تهدف إلى رفع الحرج عن هذه الأمه ، وأن الرخص
ليست هي الأحكام الأصلية .
انظر : المشقة تجلب التيسير «
ص
۳۰۸
(٤) انظر : الأحكام للآمـدى ( ۱ / ۱۳۲ » ، الفائق ( ١ / ٢٧٦ » ، المشـقـة تجلب
٦٨٥
التيسير ( ص
D
الكتاب — ص ٦٨٥