نهاية الوصول في دراية الأصول — الصفحة ٦٨٥

! الأخف الناسخ للحكم الأثقل لعذر رخصة ، كقوله تعالى : ﴿ الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين ) الآية (1) . والصحيح أن يقال : إنها عبارة عما تغير من الحكم الشرعي لعذر إلى سهولة ويسر مع قيام السبب للحكم الأصلى ( فبالقيد الأول : يندفع الإشكال الأول ، وبالقيد الثاني : الإشكال الثانى ، لأن السبب للحكم الأصلي ) (۲) يزول في صورة النسخ ، إما يرفع أو بالانتهاء على اختلاف فيه ، وأن شئت بعبارة أخرى فقل إنها : عبارة عما يجوز فعله أو تركه لعذر مع قيام السبب المحرم (۳) وشكك بعض الناس فى تحقق الرخصة بأن قال : العذر المرخص ، إن كان راجحا على السبب المحرم ، كان موجبة عزيمة لا رخصة ، وإلا لكان كل حكم ثبت بدليل راجح مع وجود المعارض المرجوح رخصة ، وهو خلاف الإجماع (٤) (1) سورة الأنفال : آية ( ٦٦ ) . وتتمة الآية : وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين باذن الله والله مع الصابرين ) . (۲) ما بين القوسين ساقط ات ) من (۳) وقد عرفت الرخصة بغير هذه التعاريف التي ذكرها المصنف ، ومنهم من توقف في تعريفها ، فقال القرافي : ( إنى عاجز عن ضبط الرخصة بحد جامع مانع ، أما جزئيات الرخصة من غير تحديد فلا عسر فيه ) انظر : شرح تنقيح الفصول ( ص ۸۷ والذى أرى من تعاريف العلماء للرخصة وإن تنوعت عبارتها وحصل بينها شئ من الاختلاف في المعنى ، إنها تهدف إلى رفع الحرج عن هذه الأمه ، وأن الرخص ليست هي الأحكام الأصلية . انظر : المشقة تجلب التيسير « ص ۳۰۸ (٤) انظر : الأحكام للآمـدى ( ۱ / ۱۳۲ » ، الفائق ( ١ / ٢٧٦ » ، المشـقـة تجلب ٦٨٥ التيسير ( ص D
الكتاب — ص ٦٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.