وإن كان مساويا
فإن قلنا : بتساقط الدليلين المتعارضين من كل وجه ، والرجوع إلى حكم الأصل فلا يكون ذلك رخصة ، وإلا لكان كل حكم ثابت على النفى الأصلى قبل ورود الشرع رخصة . وهو ممتنع وإن لم يقل بالتساقط : فبعضهم قال : بالوقف عن الحكم إلى ظهـور الترجيح، وذلك عزيمة لارخصة .
وبعضهم الاضطرار رخصة ، ضرورة عدم التخيير
قال : بالتخيير بين حكميهما فيلزم أن لا يكون أكل الميتة حالة
وقد وقيل : بكونه رخصة
(1)
بین جواز الأكل وتحريمه
وإن كان العذر المرخص مرجوحا : فحينئذ يلزم العمل بالمرجوح ومخالفة
الراجح
(۲)
، وهو في غاية الاشكال
ثم قال : وإن كان هذا القسم هو الأشبه بالرخصة لما فيه من اليسر والتسهل
بالعمل بالمرجوح ومخالفة الراجح
(۳)
•
ساقط
وهو
.
أما قوله : فى القسم الأول : إن كان العذر المرخص راجحا كان موجبه
عزيمة لا رخصة
(٤)
. فممنوع ، على الإطلاق ، بل ما يثبت بالراجح
(۱) آخر الورقة ( ١٠٦ ) من
(۲) انظر : الأحكام للامدى « ۱ / ۱۳۲ )
،
وهكذا التشكيك ذكره الآمدى فى ( المرجع السابق ، وقال عنه : هو في غاية الإشكال » ولم يتعرض له بجواب ، وقد لجأ للتخلص منه باختبار القسم الثالث ، وهو العمل بالمرجوح .
وقال المعلق عليه الشيخ عبد الرزاق : وليس هذا بواضح ، ويمكن أن يقال : باختيار القسم الأول : وهو أن يكون المرخص راجحا لكن بالنسبة لمن قام به العذر خاصة زمن قيامه به لا مطلقا ، وهذا لا يمتنع أن يكون المحرم راجحـا مقتضيـا لحكمه الأصلي في الأشخاص والأحوال كلها ما عدا صورة الترخيص للعذر فلا إشكال انظر: حاشية الأحكام للآمدى ( الموضع السابق »
(۳) هكذا في الأحكام للآمدي « الموضع السابق » (٤) انظر : الأحكام للآمدى « الموضع السابق »
D
٦٨٦
الكتاب — ص ٦٨٦