نهاية الوصول في دراية الأصول — الصفحة ٦٨٦

وإن كان مساويا فإن قلنا : بتساقط الدليلين المتعارضين من كل وجه ، والرجوع إلى حكم الأصل فلا يكون ذلك رخصة ، وإلا لكان كل حكم ثابت على النفى الأصلى قبل ورود الشرع رخصة . وهو ممتنع وإن لم يقل بالتساقط : فبعضهم قال : بالوقف عن الحكم إلى ظهـور الترجيح، وذلك عزيمة لارخصة . وبعضهم الاضطرار رخصة ، ضرورة عدم التخيير قال : بالتخيير بين حكميهما فيلزم أن لا يكون أكل الميتة حالة وقد وقيل : بكونه رخصة (1) بین جواز الأكل وتحريمه وإن كان العذر المرخص مرجوحا : فحينئذ يلزم العمل بالمرجوح ومخالفة الراجح (۲) ، وهو في غاية الاشكال ثم قال : وإن كان هذا القسم هو الأشبه بالرخصة لما فيه من اليسر والتسهل بالعمل بالمرجوح ومخالفة الراجح (۳) • ساقط وهو . أما قوله : فى القسم الأول : إن كان العذر المرخص راجحا كان موجبه عزيمة لا رخصة (٤) . فممنوع ، على الإطلاق ، بل ما يثبت بالراجح (۱) آخر الورقة ( ١٠٦ ) من (۲) انظر : الأحكام للامدى « ۱ / ۱۳۲ ) ، وهكذا التشكيك ذكره الآمدى فى ( المرجع السابق ، وقال عنه : هو في غاية الإشكال » ولم يتعرض له بجواب ، وقد لجأ للتخلص منه باختبار القسم الثالث ، وهو العمل بالمرجوح . وقال المعلق عليه الشيخ عبد الرزاق : وليس هذا بواضح ، ويمكن أن يقال : باختيار القسم الأول : وهو أن يكون المرخص راجحا لكن بالنسبة لمن قام به العذر خاصة زمن قيامه به لا مطلقا ، وهذا لا يمتنع أن يكون المحرم راجحـا مقتضيـا لحكمه الأصلي في الأشخاص والأحوال كلها ما عدا صورة الترخيص للعذر فلا إشكال انظر: حاشية الأحكام للآمدى ( الموضع السابق » (۳) هكذا في الأحكام للآمدي « الموضع السابق » (٤) انظر : الأحكام للآمدى « الموضع السابق » D ٦٨٦
الكتاب — ص ٦٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.