نهاية الوصول في دراية الأصول — الصفحة ٦٨٤

i وأما بفتح الخاء فهو عبارة عن الأخذ بالرخصة (۱) وأما في الشرع (۲) : فقيل : الذي أبيح مع كونه حراما (۳) وقيل : فرارا عما فيه من التناقض : بأنه الذى رخص فيه مع كونه حراما (٤) وهو مثل الأول فيه ، لأن الترخيص يقتضى جواز الفعل · وقيل : هي عبارة عما تغير عن الأمر الأصلى فى حق المعذور - لعارض - إلى سهولة ويسر (0) وهذا التعريف مع ما فيه من إطلاق العام الذى هو الأمر ، ( ١٠٤ / ب ) وإرادة الخاص الذى هو الحكم ، غير مانع ، لأنه يقتضى أن يكون الحكم (۱) انظر في معنى الرخصة في اللغة : معجم مقاييس اللغة مادة * رخص » « ٢ / ٥٠٠ » ، لسان العرب مادة ( « ε - / V» رخص (۲) انظر : معنى الرخصة في الاصطلاح في : أصول السرخسی ( ۱ / ۱۱۷ » ، المستصفى ( ۱ / ۹۸ ش ، المحصول ( ۱ / ق ١ / ١٥٤ ، ، مختصر ابن الحاجب وشرحه ۲ / ۸ » ، الموافقات ( ۱ / ۳۰۱ ) شرح الكوكب المنير ( ١ / ٤٧٨ ) ، شرح تنقيح الفصول ( ص ٨٥ » ، " + (۳) هذا التعريف لبعض أصحاب الرأي انظر : كشف الأسرار عن أصول البزدوی ۱ ۲ / ۲۹۹ » ، فواتح الرحمــوت * ۱۹۹، التلويح على التوضيح « ٢ / ١٢٧ ) (٤) وهذا التعريف ذكره بعض الحنفية - أيضا -فرارا عما في التعريف الأول من التناقض ، وذلك إن المباح لا يكون حراما والمرخص فيه مباحا انظر : " نفس المراجع السابقة » · وقال الآمدى فى الأحكام ( ۱ / ۱۳۲ ) عن الأول منهما : « وهو تناقض ظاهر » . وقال عن الثاني : ( وهو مع ما فيه من تعريف الرخصة بالترخيص المشتق من الرخصة غير خارج عن الاباحة فكان في معنى الأول » وانظر : « المراجع السابقة » (٥) انظر : جمع الجوامع وشرح ۱ ۱ / ۱۱۹ ۱۲۰ ) ، الفائق ( ١ / ٢٧٥ » . ΠΛΕ
الكتاب — ص ٦٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.