i
وأما بفتح الخاء فهو عبارة عن الأخذ بالرخصة (۱)
وأما في الشرع (۲) : فقيل : الذي أبيح مع كونه حراما (۳)
وقيل : فرارا عما فيه من التناقض : بأنه الذى رخص فيه مع كونه حراما (٤)
وهو مثل الأول فيه ، لأن الترخيص يقتضى جواز الفعل
·
وقيل : هي عبارة عما تغير عن الأمر الأصلى فى حق المعذور - لعارض -
إلى سهولة ويسر
(0)
وهذا التعريف مع ما فيه من إطلاق العام الذى هو الأمر ، ( ١٠٤ / ب ) وإرادة الخاص الذى هو الحكم ، غير مانع ، لأنه يقتضى أن يكون الحكم
(۱) انظر في معنى الرخصة في اللغة : معجم مقاييس اللغة مادة * رخص » « ٢ / ٥٠٠ » ، لسان العرب مادة (
« ε - / V»
رخص
(۲) انظر : معنى الرخصة في الاصطلاح في : أصول السرخسی ( ۱ / ۱۱۷ » ، المستصفى ( ۱ / ۹۸ ش ، المحصول ( ۱ / ق ١ / ١٥٤ ، ، مختصر ابن الحاجب
وشرحه ۲ / ۸ » ، الموافقات ( ۱ / ۳۰۱ )
شرح الكوكب المنير ( ١ / ٤٧٨ )
،
شرح تنقيح الفصول ( ص ٨٥ » ،
"
+
(۳) هذا التعريف لبعض أصحاب الرأي
انظر : كشف الأسرار عن أصول البزدوی ۱ ۲ / ۲۹۹ » ، فواتح الرحمــوت *
۱۹۹، التلويح على التوضيح « ٢ / ١٢٧ )
(٤) وهذا التعريف ذكره بعض الحنفية - أيضا -فرارا عما في التعريف الأول من التناقض ،
وذلك إن المباح لا يكون حراما والمرخص فيه مباحا
انظر : " نفس المراجع السابقة »
·
وقال الآمدى فى الأحكام ( ۱ / ۱۳۲ ) عن الأول منهما : « وهو تناقض ظاهر » . وقال عن الثاني : ( وهو مع ما فيه من تعريف الرخصة بالترخيص المشتق من الرخصة غير خارج عن الاباحة فكان في معنى الأول »
وانظر : « المراجع السابقة »
(٥) انظر : جمع الجوامع وشرح ۱ ۱ / ۱۱۹ ۱۲۰ ) ، الفائق ( ١ / ٢٧٥ » .
ΠΛΕ
الكتاب — ص ٦٨٤