إذ لا اختصاص للعزيمة بالواجبات ، لأنها تذكر في مقابلة الرخصة ، ولا اختصاص لها بالواجبات ، إذ يقال : عقد السلم رخصة « شرع على خلاف الأصل (۱) ، فإنه بيع ما لا يقدر على تسليمه ، وكذلك العرايا رخصة ، إذ يقال : رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في العرايا لمحاويج الأنصار » (۲) فلا يكون للعزيمة اختصاص بها أيضا
وأما الرخصة : بتسكين الخاء فهى فى اللغة : عبارة عن اليسر والسهولة ومنه يقال : رخص السعر إذا تراجع وسهل الشراء
(۱) ما بین القوسين ساقط
من
(۲) هذا حديث متفق عليه :
رواه البخاري من حديث أبي هريره رضى الله عنه قال : رخص النبي صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا بخرصها من التمر فيما دون خمسه أوسق أو في خمسه أوسق شك داود في ذلك كتاب المساقاه باب الرجل يكون له ممر أو يشرب فى حائط أو نخل ( ٨١/٣ » . ورواه مسلم ( ۱۵۳۹ ) من حديث زيد بن ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنه أرخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو بالتمر ولم يرخص في غير ذلك » . في كتاب البيوع - باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا ( ٣ / ١١٦٨ ورواه أبو داود ( ٣٣٦٢ ) حدثنا أحمد بن صالح ، حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب ، أخبرني خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بالتمر والرطب
(1174
-
ورواه الترمذى ( ۱۳۰۰ ) كتاب البيوع - باب ما جاء في العرايا والرخصة في ذلك «
« ٣ / ٥٩٤
ورواه النسائي في كتاب البيوع - باب بيع العرايا بالرطب ( ٧ / ٢٦٧ »
ورواه مالك في كتاب البيوع - باب ماجاء في بيع العرية ١ ٢ / ٦١٩ قال الإمام موفق الدين فى الكافى : روی محمود بن لبيد قال : قلت : لزيد بن ثابت : ما عرياكم هذه فسمى رجالا محتاجين من الأنصار شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرطب يأتى ولا نقد بأيديهم يبتاعون به رطبا يأكلونه وعندهم فضول من التمر فرخص لهم أن يبتاعوا العرية بخرصها من التمر يأكلونه رطبا » . قال متفق عليه وانظر : نصب الراية ( ٤ / ١٣
٦٨٣
الكتاب — ص ٦٨٣