السبب الحادث ، والمفتقر إلى الحادث حادث
،
فيكون هذا التعلق حادثا ، فلا
يلزم من تعليله بالسبب ، تعليل القديم بالحادث .
وثانيها : الشارع لما جعل الزنا مؤثرا فى وجوب الحد مثلا إن تعينت حقیقته، كما كانت قبله لم يكن مؤثرا فيه كما قبله ، وإن لم يبق حقيقة كان ذلك إعداما لتلك الحقيقة ، والشيء بعد عدمه لا يؤثر وهو أيضاً ضعيف
(1)
أما قوله في القسم الأول : إن بقيت حقيقته كما كانت لم يكن مؤثرا فيه كما قبله [ وإن لم تبق حقيقته كان ذلك إعداما لتلك الحقيقة ، كما كانت لم تكن مؤثرا فيه ، كما قبله ] (۲) فغير لازم الجواز طريان وصف المؤثرية علة مع بقاء الحقيقة وليست مؤثرية المؤثر داخلة فى الماهية حتى يقال : إنه يلزم حينئذ خلاف المفروض لما عرف فساده في علم (۳) آخر وأما قوله فى القسم الثاني : إن لم تبق حقيقته كان ذلك إعداما لتلك الحقيقة والمعدوم لا يؤثر .
قلنا : نسلم ذلك ، لكن نحن لا نقول : إن تلك الماهية بعدم العدم تؤثر حتى أن ما ذكرتموه يكون واردا علينا
بل نقول : لم لا يجوز أن يقال : إن تلك الماهية بعد الجعل انعدمت لا بالكلية، بل بمعنى أنه نطلب خصوصيتها ، وحصلت هناك خصوصية أخرى أيضا بالزنا يؤثر في وجوب الحد (٤) . فهذا احتمال لابد من
سمی
(۱) هذا الوجه الثانى الذى حاول به الإمام الرازى تزييف ما اختاره الشيخ الغزالي انظر : المحصول ( ١ / ق ١ / ١٤٠ )
،
" 90 / 1 0
وراجع : الإبهاج منهاج العقول « ١ / ٥٤ »
نهاية السول « ١ / ٥٦ » ، الفائق ( ۱ / ۲۷۱ » ،
(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل والمثبت من "
(۳) آخر الورقة ( ١٠٤ ) من ( ت )
،
(٤) في الأصل ، ( ت ) : الحل ، ولعلها كما أثبت
"
٦٧٢
الكتاب — ص ٦٧٢