(۲)
حکم شرعى، وهو قديم فيكون آيلا إلى الخطاب ، وهذا المفهوم قديم ، ولا يلزم من حدوث البيع أن يكون موجبيته التى هى صفة بالمعنى المذكور حادثة ، كما لا يلزم من حدوث أفعال المكلفين ، أن يكون الحل والحرمة والكراهة حادثة ، مع أنها في [ الظاهر ] (١) من صفات أفعالهم ، فلا يلزم من تعليل الأحكام بالأسباب تعليل القديم بالمحدث ، بلى منه تعليل القديم بالقدم ، لكن ذلك جائز بالاتفاق ، « كما هو فى الظاهر صفاته سبحانه وتعالى، فإن كونه عالما معلل بالاتفاق ) (۳) ، إما بالعلم ، كما هو مذهبنا ، أو بالعالمية ، كما هو مذهب مثبتى الأحوال ، أو بذاته سبحانه وتعالى ، كما هو مذهب نفاة الصفات
(٤)
يلزم
وثانيهما (٥) : أنا وإن سلمنا أن السبب حادث ، لكن المراد من تعليل الحكم بالسبب كونه متعلقا به ، وهذا التعليق حادث ، إذ هو مفتقر إلى حصول
(۱) ساقط من الأصل ، والمثبت من ( ت ) .
(۲) هكذا في الأصل ، ل ت » ، ولعلها : بل . (۳) ما بين القوسين ساقط من ( ت )
(٤) يمكن أن يقال في مسائل الصفات ثلاثة أمور هي :
الأول : الخبر عنه بأنه حى عليم قدير ، فهذا متفق عليه ، وهذا يسمى الحكم الثاني : أن هذه معان قائمة بذاته ، وهذا أيضا أثبته مثبتة الصفات السلف والأئمة
والمنتسبون إلى السنة من عامة الطوائف
·
الثالث : الأحوال وهو العالمية والقادرية ، وهذه قد تنازع فيها مثبتوا الصفات ، نفاتها فأبو هاشم وأتباعه : يثبتون الأحوال دون الصفات
والقاضي أبو بكر وأتباعه : يثبتون الأحوال والصفات
وأكثر الجهمية والمعتزلة ينفون الأحوال والصفات
وأهل السنة : يثبتون الصفات دون الأحوال.
انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( ٥ / ٣٣٩ »
(ه) في الأصل : وثانيها والمثبت من ( ت )
٦٧١
الكتاب — ص ٦٧١