نهاية الوصول في دراية الأصول — الصفحة ٦٧١

(۲) حکم شرعى، وهو قديم فيكون آيلا إلى الخطاب ، وهذا المفهوم قديم ، ولا يلزم من حدوث البيع أن يكون موجبيته التى هى صفة بالمعنى المذكور حادثة ، كما لا يلزم من حدوث أفعال المكلفين ، أن يكون الحل والحرمة والكراهة حادثة ، مع أنها في [ الظاهر ] (١) من صفات أفعالهم ، فلا يلزم من تعليل الأحكام بالأسباب تعليل القديم بالمحدث ، بلى منه تعليل القديم بالقدم ، لكن ذلك جائز بالاتفاق ، « كما هو فى الظاهر صفاته سبحانه وتعالى، فإن كونه عالما معلل بالاتفاق ) (۳) ، إما بالعلم ، كما هو مذهبنا ، أو بالعالمية ، كما هو مذهب مثبتى الأحوال ، أو بذاته سبحانه وتعالى ، كما هو مذهب نفاة الصفات (٤) يلزم وثانيهما (٥) : أنا وإن سلمنا أن السبب حادث ، لكن المراد من تعليل الحكم بالسبب كونه متعلقا به ، وهذا التعليق حادث ، إذ هو مفتقر إلى حصول (۱) ساقط من الأصل ، والمثبت من ( ت ) . (۲) هكذا في الأصل ، ل ت » ، ولعلها : بل . (۳) ما بين القوسين ساقط من ( ت ) (٤) يمكن أن يقال في مسائل الصفات ثلاثة أمور هي : الأول : الخبر عنه بأنه حى عليم قدير ، فهذا متفق عليه ، وهذا يسمى الحكم الثاني : أن هذه معان قائمة بذاته ، وهذا أيضا أثبته مثبتة الصفات السلف والأئمة والمنتسبون إلى السنة من عامة الطوائف · الثالث : الأحوال وهو العالمية والقادرية ، وهذه قد تنازع فيها مثبتوا الصفات ، نفاتها فأبو هاشم وأتباعه : يثبتون الأحوال دون الصفات والقاضي أبو بكر وأتباعه : يثبتون الأحوال والصفات وأكثر الجهمية والمعتزلة ينفون الأحوال والصفات وأهل السنة : يثبتون الصفات دون الأحوال. انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( ٥ / ٣٣٩ » (ه) في الأصل : وثانيها والمثبت من ( ت ) ٦٧١
الكتاب — ص ٦٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.