إبطاله
ثم الذي يصحح هذا الاحتمال ، أن الأسامي الدالة على الأسباب الشرعية كالبيع والنكاح والهبة وأمثالها ، إما حقائق شرعية أو مجازات لغوية على اختلاف فيها ، وعلى التقديرين يجب أن يكون (۱) مدلولات هذه الألفاظ بحسب الشرع / ( ۱۰۳ / أ ) مخالفة فى الماهية لمدلولاتها بحسب اللغة ، وهذا لأنه اعتبر من الأركان والشرائط فى مدلولاتها بحسب الشرع ما ليس في مدلولاتها بحسب اللغة ، وذلك يقتضى تغاير الخصوصيتين
وثالثها : الشرع إذا جعل الزنا مثلا مؤثرا في وجوب الحد (٢)
، فعند
،
الجعل إن لم يصدر عنه أمر ألبتة استحال أن يقال : إنه جعله علة للحكم لأنه حينئذ يكون كذبا ، وإن صدر عنه أمر فذلك إن كان هو الحكم نفسه كان المؤثر فيه هو الشرع لا السبب ، وإن كان ما يوجبه كان المؤثر فيه وصفا حقيقيا، وهو قول المعتزلة (۳) ، وسنبطله ، وإن كان غيرهما كان أمرا أجنبيا لا
(٤)
تعلق له بالحكم وهو أيضا ضعيف . لأنا نمنع أن يكون المؤثر وصفا حقيقيا ، بتقدير أن يكون الصادر من الشارع ما يوجب الحكم ، وهذا لأنه يجوز أن يكون وصفا اعتباريا وهو بحسبه يؤثر فى الحكم .
سلمنا : أنه وصف حقيقى ، لكن لم ظننتم أنه قول المعتزلة : الذي سيظهر
(۱) في ا ت : : تكون
(۲) في الأصل ، ( ت ) : الحل ، ولعها كما أثبت
(۳) أي قول المعتزلة فى الحسن والقبح . انظر : المحصول « ١ / ق ١ / ١٤٠ ) . (٤) هذا الوجه الثالث الذى حاول به الإمام الرازي تزييف ما اختاره الشيخ الغزالي انظر : المحصول ( ١ / ق ١ / ١٤٠
وانظر : نهاية السول ( ١ / ٥٦ » ، الفائق ( ۱ / ۲۷۱ ) ، الإبهاج ( ١ / ٦٤ » ، منهاج العقول « ١ / ٥٤ »
٦٧٣
الكتاب — ص ٦٧٣