نهاية الوصول في دراية الأصول — الصفحة ٦٧٣

إبطاله ثم الذي يصحح هذا الاحتمال ، أن الأسامي الدالة على الأسباب الشرعية كالبيع والنكاح والهبة وأمثالها ، إما حقائق شرعية أو مجازات لغوية على اختلاف فيها ، وعلى التقديرين يجب أن يكون (۱) مدلولات هذه الألفاظ بحسب الشرع / ( ۱۰۳ / أ ) مخالفة فى الماهية لمدلولاتها بحسب اللغة ، وهذا لأنه اعتبر من الأركان والشرائط فى مدلولاتها بحسب الشرع ما ليس في مدلولاتها بحسب اللغة ، وذلك يقتضى تغاير الخصوصيتين وثالثها : الشرع إذا جعل الزنا مثلا مؤثرا في وجوب الحد (٢) ، فعند ، الجعل إن لم يصدر عنه أمر ألبتة استحال أن يقال : إنه جعله علة للحكم لأنه حينئذ يكون كذبا ، وإن صدر عنه أمر فذلك إن كان هو الحكم نفسه كان المؤثر فيه هو الشرع لا السبب ، وإن كان ما يوجبه كان المؤثر فيه وصفا حقيقيا، وهو قول المعتزلة (۳) ، وسنبطله ، وإن كان غيرهما كان أمرا أجنبيا لا (٤) تعلق له بالحكم وهو أيضا ضعيف . لأنا نمنع أن يكون المؤثر وصفا حقيقيا ، بتقدير أن يكون الصادر من الشارع ما يوجب الحكم ، وهذا لأنه يجوز أن يكون وصفا اعتباريا وهو بحسبه يؤثر فى الحكم . سلمنا : أنه وصف حقيقى ، لكن لم ظننتم أنه قول المعتزلة : الذي سيظهر (۱) في ا ت : : تكون (۲) في الأصل ، ( ت ) : الحل ، ولعها كما أثبت (۳) أي قول المعتزلة فى الحسن والقبح . انظر : المحصول « ١ / ق ١ / ١٤٠ ) . (٤) هذا الوجه الثالث الذى حاول به الإمام الرازي تزييف ما اختاره الشيخ الغزالي انظر : المحصول ( ١ / ق ١ / ١٤٠ وانظر : نهاية السول ( ١ / ٥٦ » ، الفائق ( ۱ / ۲۷۱ ) ، الإبهاج ( ١ / ٦٤ » ، منهاج العقول « ١ / ٥٤ » ٦٧٣
الكتاب — ص ٦٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.