نهاية الوصول في دراية الأصول — الصفحة ٥٩٢

أجاب الباقون عنه : بأن دليلكم منقوض ، لأنه بعينه يقتضى أنه إذا نسخ الوجوب بقى الندب ، لأن رجحان الفعل على الترك جزء ماهية الوجوب ، وأن نسخ الوجوب لا يتقضى نسخه ، فإذا انضم رفع الحرج عن الترك إلى ذلك الجزء كان المجموع الحاصل منه هو الندب ، وهو قول لم يقل به أحد · (1) سلمنا : سلامته عن النقض ، لكنه معارض بوجهين أحدهما : أن نسخ الوجوب يقتضى رفع الحرج عن الترك ، لكن رفعه قد يكون بأن يصير الترك واجبًا ( وحينئذ يكون رفعه متضمنا لرفع جواز الفعل وقد يكون بأن يصير تركه جائزاً » (۲) ، وحينئذ لا يكون رافعاً لجواز الفعل والاحتمالان سواءان ، فلايحكم بأحدهما لاستحالة ترجيح أحد الجائزين على الآخر من غير مرجح فيستصحب حكم ماقبل الوجوب وثانيهما : أن حصة كل نوع من الجنس مغاير لحصة ( النوع ) (۳) الآخر لما ثبت فى غير هذا الفن (٤) أن الفصل علة لحصة النوع من الجنس ، فلو كانت حصة كل نوع هى بعينها حصة النوع الآخر لزم اجتماع العلتين المختلفتين على معلول واحد وأنه باطل ، وإذا كان كذلك فجواز الفعل الذى يوجد في ضمن الواجب غير الذي يوجد في ضمن المباح والندب وكل واحد منها يفنى عند فناء علته لاستحالة بقاء المعلول عند فناء العلة ، فلا يبقى جواز الفعل عند ارتفاع الوجوب (٥) منه ، == المحصول ٠٣٤٢/٢/١٠ ، الإبهاج ١٠ / ١٢٦ ٠ ، نهاية السول ١٠/ الرحموت ٠١٠٣/١٠ فواتح (۱) في الأصل : لوجهين ، والمثبت من (۲) ما بين القوسين ساقط من H (۳) ساقط من ت H (٤) أي في علم الكلام (٥) انظر : التبصرة " ص ٩٦ " ، المستصفى ٧٤/١ ، المحصول ٣٤٥/٢/١ ومابعدها ، الفائق ٢٣٤/١٠ " ، الإبهاج ۱۲۷/۱۱ ، نهاية السول ۱/ ۱۱۱-۱۱۰ " ، فواتح الرحموت ١٠٣/١٠" ۵۹۲
الكتاب — ص ٥٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.