المسألة الثانية عشرة
1 في صوم المريض والمسافر والحائض ]
قد عرفت مما سبق في حد الواجب (۱) ، أن عدم جواز الترك جزء ماهية الوجوب ، فيما يجوز تركه ، يستحيل أن يكون واجبًا لاستحالة أن يبقى الكل بدون الجزء (۲)
وخالف فيه كثير من الفقهاء ، إذ زعموا أن الصوم واجب على المريض والحائض والمسافر ، مع أنه يجوز لهم تركه (۳) ومنهم : من فصل بين ما يكون العذر من الله تعالى ، وبين مايكون من العبد ، كالسفر فنفى الوجوب فى الأول ، دون الثاني
(۱) انظر ماسبق " ص ٠٤٣٢
(٤)
(۲) انظر : التبصرة " ص ٠٦٧ ، المستصفى ٠٩٦/١٠ ، المحصول ١٣٤٨/٢/١٠، الإبهاج (۱۰ / ۱۳۰ ، نهاية السول ۱۰ / ۱۱۳ ۰ ، جمع الجوامع وشرحه ٠١٦٧/١٠. (۳) أكثر الفقهاء على أنه إذا انعقد السبب ، ووجد المانع توصف العبادة بالوجوب وعليه فالحائض والمسافر والمريض يجب عليهم الصوم فى حالة الحيض والسفر والمرض . فيكون فعل العبادة بعد زوال العذر قضاء لما أثناء عذرهم المحصول المستصفى ١٠/ ٩٦ ٠ انظر العدة ( ١/ ٣١٥ » ، التبصرة ص ٦٧ ۱/ ۲ / ۳۵۰ ، شرح تنقيح الفصول ص ٧٤) ، روضة الناظر ص ٠٥٩ .
(٤) وهو
مذهب أهل العراق وطائفة
من
الفقهاء
.
وجب عليهم
เ
انظر : العدة ٠٣١٦/١٠ ، التبصرة " ص ٦٧" ، المحصول ١٠ / ٢ / ٠٣٥٠ ، .
.
التحرير ٢٠/ ۲۸۱۲٨٠ ، التقرير والتحبير ١٨٨/٢٠ . وذهب الإمام الرازى فى المحصول ١٠ / ٢ / ٠٣٥٠ إلى أنه لا يجب على الحائض والمريض بخلاف المسافر فإنه يجب عليه أحد الشهرين أما الشهر الحالي أو شهر آخر
•
غيره وأيهما أتى به فهو الواجب كإحدى خصال كفارة اليمين وهذا ما نقله أبو إسحاق في شرح اللمع عن الأشاعرة ٢٥٤/١٠" ، وهو مذهب القاضي الباقلاني نص عليه في التقريب واختاره الشيخ الغزالي في المستصفى ۹۷/۱ ، على تفصيل فى المريض ، فإن كان مرضه يحتاج إلى الطعام ويخشى من تركه الموت فهو كالحائض وإلا فهو كالمسافر
·
۰۹۳
الكتاب — ص ٥٩٣