1
ومأخذ الخلاف إن الجواز ، هل هو داخل فى حقيقة الواجب أم لا ؟
فمن قال : إنه داخل فيها قال بنفى الجواز إذا نسخ الوجوب ، وهذا القائل يفسر الجواز برفع الحرج عن الفعل فقط ولاشك أنه داخل في ماهية الواجب ومن قال : إنه غير داخل فيها بل هو ينافيها ، قال : لا ينفى الجواز ، وهذا القائل : يفسر الجواز برفع الحرج عن الفعل والترك ، ولاشك أنه غير داخل فيها بل هو ينافيها (١)
حجة الأولين : أن الجواز عبارة عن رفع (۲) الحرج عن الفعل ، والوجوب عبارة عن رفع (۳) الحرج عن الفعل ، مع إثبات الحرج في الترك ، ومعلوم أن المفهوم الأول جزء من المفهوم الثاني ، وإذا ثبت أنه جزوه ، فالمقتضى للوجوب مقتض له لاستحالة تحقق المركب بدون مفرداته ، ورفع الماهية المركبة
"
لا تقتضى رفع أجزائها أجمع ، وإذا كان كذلك كان المقتضى للجواز قائماً وهو الدليل الدال على الوجوب والعارض الموجود وهو النسخ لا يصلح أن يكون معارضاً له، وذلك لأن رفع ماهية الوجوب ، إما برفع(٤) جواز الفعل ، أو برفع الحرج عن الترك ، أو بهما ، وعلى كل التقادير يكون الحرج عن الترك مرفوعا قطعا ، وأما رفع جواز الفعل فغير معلوم ولا مظنون وكان المقتضى له ثابتا فوجب القول ببقائه ، فإذا انضم رفع الحرج عن الترك إلى جواز الفعل كان المجموع الحاصل منهما هو الجواز ، بمعنى رفع الحرج عن الفعل والترك ، / ( ٩١ / ب ) وهذا المفهوم قدر مشترك بين المباح والمندوب ، لكن لما كان أقل مراتبه أن يكون مباحًا لاحرامًا قطعنا به دون المندوب ، إذ يحتاج فيه إلى زيادة (٥)
(۱) انظر : المحصول ١٠ / ٢ / ٠٣٤٢ ، الفائق ٢٣٣/١
وراجع : الإبهاج ٠١٢٦/١٠
(۲ ، ۳) في " ت " : نفی
==
.
(٤) في الأصل : أما رفع
(٥) انظر : التبصرة " ص ٩٦ " ، الوصول إلى الأصول لابن برهان ۱۷۹/۱۰ " .
۰۹۱
الكتاب — ص ٥٩١