وفصل بعضهم فجوزه بالتحرى والاجتهاد ، ومنعه بدونه وهو الحق من
مذهب الشافعي
(1)
الله (۲) رحمه
6
"كأمة" و "أخته " ،
ورابعها : أن يختلط من يحرم على المكلف نكاحها بأجنبيات ، فإن كن عدداً يمكن حصر هن (۳) فى العادة حرم عليه نكاح الكل 1 وإلا فلا (٤) ] (٥) . ومنعه الآخرون مطلقا
وخامسها : أن تختلط منكوحته بأجنبية وجب الكف عنهما ، أما عن الأجنبية فلعلة كونها أجنبية ، وأما عن المنكوحة فلعلة اشتباهها (٦) بها
وقال قوم: الحرام هى الأجنبية دون المنكوحة ، فإنها حلال (۷) فإن أراد به أن الأجنبية هى الحرام بالذات دون المنكوحة ، فإنها حلال بالذات حرام بالعرض. فهو حق وهو عين ما قلناه
وإن أراد به أن المنكوحة غير محرمة أصلاً وأنها حلال مطلقا فهو باطل قطعا لأن رفع الحرج جزء ماهية الحلال ، فكيف تعقل ماهية بدونه (۸) ؟ .
(۱) انظر : المعتمد ۱۰۳/۱۰ ، المحصول ٠٣٢٦/٢/١٠
*
(۲) في ت
: رضي الله عنه
•
(۳) في الأصل : حصه هن" وهو تصحيف ، والمثبت من
(٤) انظر : الفائق ١٠ / ۲۳۰ ، التمهيد للأسنوى ص۸۱" .
(٥) ساقط من الأصل ، والمثبت من
ت
(٦) في الأصل : اشتباههما ، والمثبت من
ت
·
(۷) هكذا في المستصفى ٠٧٢/١٠، والمحصول ١٠ / ق٣٢٧/٢ جاء منسوبا إلى قوم ولم
أقف على هؤلاء القوم ولم أقف على هؤلاء القوم
(۸) انظر : المستصفى ۷۲/۱۰ ، المحصول ١٠ / ٣٢٧/٢ - ٠٣٢٨ ، الفائق ١ / ٢٣٠ " ، روضة الناظر لابن قدامة " ص ٣٤ " ، التمهيد للأسنوى "ص۸۱" ،
A
نهاية السول ٠١٠٣/١٠ ، الإبهاج "٠١١٤/١
۵۸۷
الكتاب — ص ٥٨٧