نهاية الوصول في دراية الأصول — الصفحة ٥٨٦

1 وثانيها : أن يختلط بغيره ، لكن لم يتغير ذلك الغير / (٩٠ / ب ) به ، فهذا هل يجب تركه أم لا ؟ فللفقهاء فيه اختلافات كثيرة عرفت في موضعها وثالثها : أن يشتبه ماهو واجب الترك بغيره ، كاشتباه الماء الطاهر بالنجس (۱) والثوب الطاهر بالنجس والفقهاء اختلفوا فيه أيضا فجوز بعضهم استعمال أحدهما مطلقا ومنعه الآخرون مطلقا (۱) إذا اشتبه طاهر بنجس، إما أن يزيد عدد الطاهر على النجس أو لا يزيد، فإن كان الثاني : فلا خلاف عند الحنابلة فى أنه لا يجوز التحرى فيها وإن كان الأول : فذهب أبو حنيفة وبعض الحنابلة : إلى جواز التحرى فيها · وظاهر كلام الإمام أحمد : أنه لا يجوز التحرى فيها وهو قول أكثر أصحابه وبه قال المزني وأبو ثور . وذهب الإمام الشافعي : إلى أنه يتحرى في الحالين ويتوضأ بالأغلب عنده وقال ابن الماجشون : يتوضأ من كل واحد منهما وضوءاً ويصلى به . وانظر في تفصيل المسألة وأقوال العلماء وأدلتهم ومناقشتها في : المغني لابن قدامة ۸۲/۱۰ ، مغني المحتاج ٢٦/١٠-٢٧ ، المجموع للنووى ، مختصر الطحاوى " ص ۲۱۷ ، قوانين الأحكام لابن جزى ، ٢٢٤/١٠-٢٢٥ ص ٣٥ (۲) إذا اشتبه ثوب طاهر بثوب نجس : فذهب الحنابلة إلى أنه لا يجوز التحرى ويصلى في كل ثوب بعدد النجس ويزيد صلاة، وبه قال ابن الماجشون . وقال ابو حنيفة والشافعي : يتحرى فيها وقال أبو ثور والمزنى : لا يصلي في شيء منها انظر : المغنى لابن قدامة ٠٨٦/١٠ ، المجموع للنووى ٠٢٢٥/١٠ ، مخــ الطحاوي " ص ۱۷". ٥٨٦
الكتاب — ص ٥٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.