نهاية الوصول في دراية الأصول — الصفحة ٥٨٨

وسادسها : أن يوقع الطلاق على إحدى نسائه بعينها ثم نسيها ، فهاهنا أيضا يحرم الكل تغليباً للحرمة على الحل (۱) أما إذا وقع على إحدى نسائه من غير تعيين بأن قال : احداكن طالق ، فهاهنا يحتمل (٢) أن يقال يحل وله وطء الكل ، لأن الطلاق شيء متعين فيستدعى محلاً متعينًا كالبيع والنكاح ، فقيل التعيين ليس طلاقا ، بل أمراً له صلاحية الطلاق عند اتصاله بالبيان ، وإذا كان كذلك فيحل له وطؤها استصحابًا للحل ويحتمل أن يقال حرمتا جميعًا إلى وقت البيان تغليبا للحرمة كما في المسألة المتقدمة وعليه أكثر الفقهاء (۳) ، فإن قلت : إن الله تعالى يعلم ماسيعينه للطلاق فتكون هي والأخرى إنما حرمت عليه للاشتباه بها . المطلقة قلت : قد مر جوابه فيما سبق (٤) فلا نعيده (۱) في الأصل : احديكن ، وما أثبته من (۲) في الأصل : يحمل وهو تصحيف (۳) اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال : فذهب الإمام أبو حنيفة وبعض الشافعية : إلى أنه في هذه الحالة لا يمنع من وطئهن فإذا وطأ واحدة منهن أن صرف الطلاق إلى الأخرى وذهب الإمام مالك إلى أنه يقع الطلاق على الجميع ، وإليه ذهب الإمام الشافعي، لأنه يرى أنه يحرم الكل تغليباً لجانب الحرمة وذهب الإمام أحمد بن حنبل : إلى أنه يحرم عليه الكل حتى يقرع بينهن فتكون المطلقة هی التي خرجت عليها القرعة انظر : المغني لابن قدامة "٦ / ٣٤٠ ، مغني المحتاج ٠٣٠٥/٣٠ ، نهاية المحتاج ٤٦٤/٦ - ٤٦٥ " ، الكافى فى فقه أهل المدينة ٥٨٢/٢٠ ٠ ، تيس .٠٢١٨/٢٠ وراجع : المحصول ١٠ / ٠٣٢٩/٢ ، الإبهاج ١٠ / ١١٤" . (٤) انظر ماسبق التحرير ۵۸۸
الكتاب — ص ٥٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.