وسادسها : أن يوقع الطلاق على إحدى نسائه بعينها ثم نسيها ، فهاهنا أيضا يحرم الكل تغليباً للحرمة على الحل (۱)
أما إذا وقع على إحدى نسائه من غير تعيين بأن قال : احداكن طالق ، فهاهنا يحتمل (٢) أن يقال يحل وله وطء الكل ، لأن الطلاق شيء متعين فيستدعى محلاً متعينًا كالبيع والنكاح ، فقيل التعيين ليس طلاقا ، بل أمراً له صلاحية الطلاق عند اتصاله بالبيان ، وإذا كان كذلك فيحل له وطؤها استصحابًا للحل ويحتمل أن يقال حرمتا جميعًا إلى وقت البيان تغليبا للحرمة كما في المسألة المتقدمة وعليه أكثر الفقهاء (۳)
،
فإن قلت : إن الله تعالى يعلم ماسيعينه للطلاق فتكون هي
والأخرى إنما حرمت عليه للاشتباه بها .
المطلقة
قلت : قد مر جوابه فيما سبق
(٤) فلا نعيده
(۱) في الأصل : احديكن ، وما أثبته من
(۲) في الأصل : يحمل وهو تصحيف
(۳) اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال :
فذهب الإمام أبو حنيفة وبعض الشافعية : إلى أنه في هذه الحالة لا يمنع من وطئهن فإذا وطأ واحدة منهن أن صرف الطلاق إلى الأخرى
وذهب الإمام مالك إلى أنه يقع الطلاق على الجميع ، وإليه ذهب الإمام الشافعي، لأنه يرى أنه يحرم الكل تغليباً لجانب الحرمة
وذهب الإمام أحمد بن حنبل : إلى أنه يحرم عليه الكل حتى يقرع بينهن فتكون
المطلقة
هی
التي خرجت عليها القرعة
انظر : المغني لابن قدامة "٦ / ٣٤٠ ، مغني المحتاج ٠٣٠٥/٣٠ ، نهاية المحتاج ٤٦٤/٦ - ٤٦٥ " ، الكافى فى فقه أهل المدينة ٥٨٢/٢٠ ٠ ، تيس
.٠٢١٨/٢٠
وراجع : المحصول ١٠ / ٠٣٢٩/٢ ، الإبهاج ١٠ / ١١٤" . (٤) انظر ماسبق
التحرير
۵۸۸
الكتاب — ص ٥٨٨