وأما الحنفية من أهل السنة فقد عرف بعضهم الحكم ، بأنه عبارة عن تكوين الله الفعل على وصف حكمى (۱) . وقال : أعنى به كونه حسنا أو قبيحا أو واجبا أو ندبا ، وهو باطل ، لأنه لا يعرف الوصف الحكمي مالم يعرف الحكم فتعريف الحكم به دور ، ثم تفسيره الوصف الحكمي بالحسن والقبح والوجوب والندب لا تفيد لأنها أنواع الحكم فتتوقف معرفتها على معرفة الحكم ، فلو عرف الحكم بها لزم المحذور المذكور
سلمنا : أنه لا دور ، لكنه تطويل من غير فائدة ، فإنه يكفيه أن يقول : يكونُ الله الفعل على وصف الوجوب والندب والحسن والقبح من غير تعرض
للحكم . والأولى : أن يقال في ذلك على أصلهم (۲) : بأنه عبارة عن تكون الفعل على وجه يكون المكلف مأذونا في فعله وتركه على السواء ، أو يكون أحدهما أرجح من الآخر في نظر الشارع أو على وجه الوضع.
واحترزنا بقولنا : / ( ٩ / ب ) في نظر الشارع : عن جلب المنافع ودفع الآلام التي هي عقلية ، فإنه وإن ترجح فيه أحد الجانبين على الآخر لكن ليس ذلك في نظر الشارع ، بل بسبب اللذة ودفع المكروه عن النفس
=
D
والأزل : بالتحريك : القدم . قال ابن فارس : ( فالأصل ليس بقياس ، ولكنه كلام موجز مبدل ، إنما كان ( لم يزل ( فأرادوا النسبة إليه فلم يستقم فنسبوا إلى يزل ، ثم قلبوا الياء همزة فقالوا أزلى ) .
انظر : معجم مقاييس اللغة مادة ( أول ) ( ۱ / ۹۷ ) ، وراجع : شرح الطحاوية
، ۱۸۰
>
(۱) انظر الفائق ( ١ / ١٦ ) تيسير التحرير ( ٢ /١٢٩ ) . (۲) أى أصل الحنفية : وهو أن حسن بعض الأفعال وقبحها يدر كان عقلا ، وبعضها يتوقف على خطاب الشارع ، بخلاف ما ذهب إليه الجمهور وهو أن حسن كل فعل وقبحه شرعي فالحكم عند الحنفية : عبارة عن الفعل المخصوص وعند الجمهور :
عبارة عن الخطاب المخصوص
·
انظر : شرح التوضيح للتنقيح ( ١ / ١٦ ) ، الفائق وهامشه ( ١ / ١٦ )
ол
الكتاب — ص ٥٨