والأول : الإباحة . والثاني : يتناول الأحكام الأربعة الباقية . والثالث :
الحكم بالسببية والشرطية والمانعية ، فالحكم عندهم هو تكوين الله الفعل على الوجه المذكور . وكون الفعل على ذلك الوصف محكوم له تعالى لا
حكمه ، فعلى هذا يكونون موافقينا من وجه ، وهو قدم الحكم ، لأن التكوين
والتخليق والإيجاد وما يجرى مجراها من صفات الأفعال كلها أزلي عندهم
ومخالفينا من وجه ، وهو أن الحكم عندهم عبارة عن الفعل المخصوص ،
وعندنا عبارة عن الخطاب المخصوص
.
،
فإن قلت : قد أدخلت ( أو ) في التحديد وهى لتعليق الحكم بأحد المذكورين وذلك يقتضى الإبهام والتحديد للتوضيح وبينهما منافاة فيكون غير
جائز
(۱)
قلت : مرادنا منه : أن ما وقع تكوينه على أحد وجوه الثلاثة يكون حكما ، وما لا فلا ، ومعلوم أن هذا لا إبهام فيه (۲)
(۱) انظر : المحصول ( ۱ / ق ۱/ ۱۰۹ »
،
:
وراجع شرح تنقيح الفصول ( ص ٦٨) ،
نهاية السول «
٣٥ / C
، « ١ / ٤٥
(۲) انظر : المحصول ( ۱ / ق ۱ / ۱۰۹ »
نهاية السول « ١/ ٣٩ )
،
6
منهاج العقول ١١/ ٤٥ )
وراجع : شرح تنقيح الفصول ص ٦٨) ، الإبهاج « ٤٩/١ ) ، منهاج العقول « ١ / ٣٧ »
الكتاب — ص ٥٩