نهاية الوصول في دراية الأصول — الصفحة ٥٩

والأول : الإباحة . والثاني : يتناول الأحكام الأربعة الباقية . والثالث : الحكم بالسببية والشرطية والمانعية ، فالحكم عندهم هو تكوين الله الفعل على الوجه المذكور . وكون الفعل على ذلك الوصف محكوم له تعالى لا حكمه ، فعلى هذا يكونون موافقينا من وجه ، وهو قدم الحكم ، لأن التكوين والتخليق والإيجاد وما يجرى مجراها من صفات الأفعال كلها أزلي عندهم ومخالفينا من وجه ، وهو أن الحكم عندهم عبارة عن الفعل المخصوص ، وعندنا عبارة عن الخطاب المخصوص . ، فإن قلت : قد أدخلت ( أو ) في التحديد وهى لتعليق الحكم بأحد المذكورين وذلك يقتضى الإبهام والتحديد للتوضيح وبينهما منافاة فيكون غير جائز (۱) قلت : مرادنا منه : أن ما وقع تكوينه على أحد وجوه الثلاثة يكون حكما ، وما لا فلا ، ومعلوم أن هذا لا إبهام فيه (۲) (۱) انظر : المحصول ( ۱ / ق ۱/ ۱۰۹ » ، : وراجع شرح تنقيح الفصول ( ص ٦٨) ، نهاية السول « ٣٥ / C ، « ١ / ٤٥ (۲) انظر : المحصول ( ۱ / ق ۱ / ۱۰۹ » نهاية السول « ١/ ٣٩ ) ، 6 منهاج العقول ١١/ ٤٥ ) وراجع : شرح تنقيح الفصول ص ٦٨) ، الإبهاج « ٤٩/١ ) ، منهاج العقول « ١ / ٣٧ »
الكتاب — ص ٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.