نهاية الوصول في دراية الأصول — الصفحة ٥٧

وإراقة قديما . دم (۱) المرتد حلال ، وما يكون وصفا للحادث يستحيل أن يكون وثانيها : أن الحكم الشرعى معلل بالسبب الحادث كحل الوطء بالبيع والهبة والنكاح ومعلول الحادث يستحيل أن يكون قديما وثالثها : لو كان الحكم قديمه لما جاز التصريح بحدوثه ، لكنه يجوز إذ أن يقال : وجب هذا بعد أن لم يكن كذلك ، وحلت المرأة بعد أن لم يصح تحل فلم يكن قديما (٢) الجواب (۳) عن الأول : ما تقدم وهو أن المعنى من كون الفعل حلالا هو قوله : فى الأول : رفعت الحرج عن فاعله ، وإنما الفعل متعلقه ، وإنما أطلق عليه الحال لكونه مقولا فيه ذلك . وعن الثاني : أن المعنى من التعليل التعريف ، ويجوز أن يكون الحادث معرفا للقديم . وعن الثالث : أنا لا نسلم أن ذلك تصريح بحدوث الحكم ، بل بحدوث التعلق نحو (٤) [ تعلق (٥) ] الإحلال بها أو حدوث متعلق الحكم « فإن الحكم (٦) عندنا هو ذلك القول الأزلى (۱) آخر ورقة (۸ ) ات ) من (۲) انظر : المحصول « / ق ۱ / ۱۰۸ ) (V) ، وراجع : شرح تنقيح الفصول : ١٦٩ ، الإبهاج ( ١ / ٤٥ ) ، نهاية السول ( ١ / ٣٤ ) ، منهاج العقول ( ۱ / ۳۳) . (۳) في ( ت ) : والجواب (٤) غير واضحة في الأصل ، وما أثبته من ( ت ) . (٥) ساقطة من الأصل وما أثبته من( ت ) (٦) ساقطة من ( ت ) · (۷) انظر : المحصول ۱۱ / ق ۱۰۸/۱ ) ، وراجع نهاية السول ( ١/ ٣٤ » ، : شرح تنقيح الفصول ص ٦٩ ) ، الإبهاج ١٠ / ٤٥ » ، منهاج العقول ١١ / ٣٣ »
الكتاب — ص ٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.