وإراقة
قديما .
دم
(۱) المرتد حلال ، وما يكون وصفا للحادث يستحيل أن يكون
وثانيها : أن الحكم الشرعى معلل بالسبب الحادث كحل الوطء بالبيع والهبة والنكاح ومعلول الحادث يستحيل أن يكون قديما
وثالثها : لو كان الحكم قديمه لما جاز التصريح بحدوثه ، لكنه يجوز إذ أن يقال : وجب هذا بعد أن لم يكن كذلك ، وحلت المرأة بعد أن لم
يصح
تحل فلم يكن قديما (٢)
الجواب
(۳)
عن الأول : ما تقدم وهو أن المعنى من كون الفعل حلالا هو
قوله : فى الأول : رفعت الحرج عن فاعله ، وإنما الفعل متعلقه ، وإنما أطلق عليه الحال لكونه مقولا فيه ذلك .
وعن الثاني : أن المعنى من التعليل التعريف ، ويجوز أن يكون الحادث معرفا للقديم .
وعن الثالث : أنا لا نسلم أن ذلك تصريح بحدوث الحكم ، بل بحدوث التعلق نحو (٤) [ تعلق (٥) ] الإحلال بها أو حدوث متعلق الحكم « فإن
الحكم
(٦) عندنا هو ذلك القول الأزلى
(۱) آخر ورقة (۸ ) ات )
من
(۲) انظر : المحصول « / ق ۱ / ۱۰۸ )
(V)
،
وراجع : شرح تنقيح الفصول :
١٦٩ ، الإبهاج ( ١ / ٤٥ ) ، نهاية السول ( ١ / ٣٤ ) ، منهاج العقول ( ۱ / ۳۳) .
(۳) في ( ت ) : والجواب
(٤) غير واضحة في الأصل ، وما أثبته من ( ت ) .
(٥) ساقطة من الأصل وما أثبته من( ت )
(٦) ساقطة من ( ت )
·
(۷) انظر : المحصول ۱۱ / ق ۱۰۸/۱ ) ، وراجع
نهاية السول ( ١/ ٣٤ »
،
:
شرح تنقيح الفصول ص ٦٩ ) ، الإبهاج ١٠ / ٤٥ » ، منهاج العقول ١١ / ٣٣ »
الكتاب — ص ٥٧