نهاية الوصول في دراية الأصول — الصفحة ٥٦

الحادث حادث فيكون (۱) الخطاب متعلقا (۲) بها حادث فيكون الحكم حادثا (۳) قلت : تعلق الخطاب بالفعل لا يستدعى تحققه في الخارج ، يدل عليه أن اقتضاء الفعل بالقول فى الشاهد والغائب يكون قبل الفعل وإلا لكان تحصيلا (٤) ، للحاصل بل يكفي فيه تقدير وجوده فحكم الله محل الفعل هو قوله رفعت الحرج عن فاعله . ولو فعله ، وبوجوبه أن من فعله أثبته ، ومن تركه عاقبته ، ومعلوم أن هذا لا يستدعى وجود المخاطب فكيف(٥) فعله (٦) فإن قلت : سلمنا : أنه لا يقتضى الحدوث بل يقتضى القدم لكنه باطل لوجوه : أحدهما : أن الفعل الحادث يوصف بالحل والحرمة فيقال : الغصب حرام (۱) في ( ت ) : فكون . (۲) الخطاب يتعلق بفعل المكلف من جهتين :- ۱ - تعلقا قبل وجوده • ۲ - تعلقا بعد وجوده به فالأول : تعليق معنوى قديم فإذا وجد المكلف صالحا للتكليف كان متعلقا والثاني : تعلق تنجيزى : وهو تعلق بالمكلف بعد وجوده ، وهذا التعليق حادث قال البناني : - فللكلام المتعلق بفعل المكلف تعلقان صلوحي وتنجيزى ، والأول قديم ، والثاني حادث ، بخلاف المتعلق بذات الله وصفاته فليس له إلا تعلق تنجيزي قديم ) انظر : حاشية البناني ( ١ / ٤٨ ) ، 6879 (۳) انظر : المحصول ( ۱ / ق ۱ / ۱۰۸ ) شرح تنقيح الفصول ( ص ١ ١ / ٤٤ ) ، نهاية السول ١ / ٣٤ ) ، فواتح الرحموت ( ١ / ٥٥ ) . الإبهاج (٤) في الأصل : وجواره ، وهو تصحيف ، وما أثبته من ( ت ) . (٥) في الأصل : فيكون ، وما أثبته من ( ت ) وهو الصحيح (٦) انظر : المحصول ۱ / ق ۱ / ( ۱۱۰
الكتاب — ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.