الحادث حادث فيكون (۱) الخطاب متعلقا (۲) بها حادث فيكون الحكم حادثا (۳)
قلت : تعلق الخطاب بالفعل لا يستدعى تحققه في الخارج ، يدل عليه أن اقتضاء الفعل بالقول فى الشاهد والغائب يكون قبل الفعل وإلا لكان تحصيلا
(٤) ،
للحاصل بل يكفي فيه تقدير وجوده فحكم الله محل الفعل هو قوله رفعت الحرج عن فاعله . ولو فعله ، وبوجوبه أن من فعله أثبته ، ومن تركه
عاقبته ، ومعلوم أن هذا لا يستدعى وجود المخاطب فكيف(٥) فعله (٦)
فإن قلت : سلمنا : أنه لا يقتضى الحدوث بل يقتضى القدم لكنه باطل
لوجوه :
أحدهما : أن الفعل الحادث يوصف بالحل والحرمة فيقال : الغصب حرام
(۱) في ( ت ) : فكون .
(۲) الخطاب يتعلق بفعل المكلف من جهتين :-
۱ - تعلقا قبل وجوده
•
۲ - تعلقا بعد وجوده
به
فالأول : تعليق معنوى قديم فإذا وجد المكلف صالحا للتكليف كان متعلقا والثاني : تعلق تنجيزى : وهو تعلق بالمكلف بعد وجوده ، وهذا التعليق حادث قال البناني : -
فللكلام المتعلق بفعل المكلف تعلقان صلوحي وتنجيزى ، والأول قديم ، والثاني حادث ، بخلاف المتعلق بذات الله وصفاته فليس له إلا تعلق تنجيزي قديم ) انظر : حاشية البناني ( ١ / ٤٨ )
،
6879
(۳) انظر : المحصول ( ۱ / ق ۱ / ۱۰۸ ) شرح تنقيح الفصول ( ص ١ ١ / ٤٤ ) ، نهاية السول ١ / ٣٤ ) ، فواتح الرحموت ( ١ / ٥٥ ) .
الإبهاج
(٤) في الأصل : وجواره ، وهو تصحيف ، وما أثبته من ( ت ) .
(٥) في الأصل : فيكون ، وما أثبته من ( ت ) وهو الصحيح
(٦) انظر : المحصول ۱ / ق ۱ /
( ۱۱۰
الكتاب — ص ٥٦