نهاية الوصول في دراية الأصول — الصفحة ٥٦٣

فروع ثلاثة : الأول : اعلم أن الواجب الموسع ينقسم إلى ماله غاية معينة معلومة للمكلف لا يجوز له تأخيره عنها ، كصلاة الظهر والعصر وإلى ما ليس له غاية معينة معلومة له ، وإن كانت له غاية (۱) في نفس . : وهؤلاء : اختلفوا فى وجوب العزم ممن يريد التأخير عن أول الوقت على الفعل في باقي الوقت فجمهورهم : إنه لا يجب ، إذ لادليل على وجوبه وذهب القاضي وغيره : إلى أنه يجب ليتميز به الواجب الموسع من المندوب في جواز الترك، وأجيب بحصول التمييز بينهما بغير العزم. وهو أن تأخير الواجب عن جميع الوقت يؤثم بخلاف المندوب ، وذهب البعض إلى أن وقت أدائه مضيق وهؤلاء قد اختلفوا في وقته المضيق فبعضهم ذهب إلى أنه أول الوقت لوجوب الفعل بدخول الوقت، فإن أخر عنه فقضاء وهل يأثم عندهم بالتأخير عن أوله؟ على قولين : وذهب آخرون : إلى أن وقت الأداء هو آخر الوقت المحدد، وذلك لانتفاء الوجوب قبله ، حيث لا يأثم بتأخير عن أول الوقت إجماعاً وعلى ذلك يكون فعل الواجب เ في أول الوقت أو وسطه تعجيلاً مسقطا له كتعجيل الزكاة قبل وجوبها · وذهب الحنفية : إلى أن وقت أدائه هو الجزء الذى وقع فيه الفعل، سواء كان أول الوقت أو وسطه أو آخره، فإن لم يفعل المكلف الواجب فوقت أدائه الأخير للفعل فيه، حيث لم يقع فيما قبله · هو الجزء هو وذهب الكرخي منهم : إلى ذلك غير أنه قال : أن المفعول فى الأول أو الوسط لا يقع واجبًا إلا أن بقى من أدرك الوقت بصفة التكليف إلى آخره، لأن الجزء الأخير الذي يتبين به الوجوب، فإن لم يبق كذلك كان المفعول في الأول والوسط مندوبا . وإنما يؤمر بالفعل أول الوقت لأن الأصل بقاؤه بصفة التكليف فهذه أقوال العلماء في وقت أداء الواجب الموسع وانظر : هامش المحصول ۳۰۷/۲/۱۰ • · (۱) في الأصل زيادة : قوله : " معينة معلومة وإن كانت له غاية" بعد قوله : " وإن كانت له غاية وبدون هذه الزيادة يستقيم المعنى هكذا في ٥٦٣
الكتاب — ص ٥٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.