الأمر وفي علم الله ، كالحج والنذر والكفارات وقضاء العبادات التي فاتت من غير تقصير من المكلف ، فإن جميع هذه العبادات تجب في جميع العمر ولیس نهايته معلومة للمكلف
إذا عرفت هذا فاعلم أن الأول : يتضيق بطريقتين :
إحداهما : بالانتهاء إلى آخر الوقت بحيث لا يفضل زمانه عنه
.
وثانيهما : بغلبة (۱) الظن بعدم البقاء إلى آخر الوقت ، فإنه / ( ٨٦ / ب ) مهما غلب ذلك على ظنه يجب عليه الفعل قبله (۲)
وأما الثاني : فإنما يتضيق بالطريق الثاني فقط (۳)
إذ لو لم يقل به فإما أن يقال : إنه يجوز للمكلف التأخير أبداً ، وهو باطل، لأنه يقتضى أن لا يكون واجباً ، أويقال : إنه (٤) يجوز له التأخير إلى
เ
زمان معين ولايجوز التأخير عنه من غير أن يعين ذلك الزمان بعلامة وأمارة . أو تعيين لخصوصيته وهو أيضاً باطل ، لأنه تكليف مالا يطاق ، وذلك مثل أن يقال : إن كان في علم الله تعالى إنك تموت بعد هذا الزمان قبل الفعل ولا تتفرغ له فأنت عاص بالتأخير عن هذا الوقت ، وإن كان في علمه إنك لا تموت قبل الفعل وتتفرغ له بعد هذا الزمان فلك التأخير ، فإن للمكلف أن
H
(۱) في ت " لغلبة
(٢) كما لو كان محكوما عليه بالقتل ، وإن التنفيذ سيتم في ساعة معينة، وكما لو كانت المرأة تعرف أن عادتها تأتيهما في ساعة معينة من الوقت فيتضيق الوقت عليها، ثم إن
بقى من ظن عدم البقاء ففعل العبادة فى وقتها المحدد شرعًا، فهي أداء عند الجمهور لأن وقتها لازال موجوداً ولا يلتفت إلى ظنه الذي بان خطوه
6
انظر : المستصفى ۱۰/ ۷۰ ، الأحكام للآمدى "۱۰۹/۱ " ، مختصر ابن الحاجب وشرحه ٢٤٣/١ ، نهاية السول ۹۲/۱ " ، روضة الناظر لابن قدامة " ص ۳۲ .
(۳) انظر : المراجع السابقة
(٤) في
: لأنه
٥٦٤
الكتاب — ص ٥٦٤