i
فجوابه : إنا لانسلم ذلك ، وهذا فإن أول الوقت سبب للوجوب على وجه التوسع وقد تحقق ذلك معه فلايلزم تراخى المسبب عن السبب والاستدلال بجواز التأخير على عدم الوجوب باطل لما عرفت من قبل (۱) ، ولو فرض ذلك بالنسبة إلى وجوب الأداء
+
فجوابه : بعينه ماتقدم (۲) ، لأن وجوب الأداء قد يكون على وجه التضييق وقد يكون على وجه التوسع .
وأما عن الاحتمال الرابع : فهو أنه على خلاف إجماع السلف إذا أجمعوا على أن من صلى فى أول الوقت ، ومات قبل آخره مات مؤدياً لفرض الله تعالى ، كما نواه فإنه نوى أداء فرض الله تعالى (۳)
.
(۱) انظر ماسبق
(۲) انظر ماسبق
(۳) انظر : العدة ٣١٣/١-٠٣١٥ ، التبصرة " ص ٦٢-٦٣ ، المستصفى ١٦٩/١٠، المحصول ۱ / ۰۲۹۸/۲۲ ، وما بعدها، الأحكام للآمدى ٠١٠٧/١٠ ، روضة الناظر لابن قدامة " ص ٣٠
ومما ذكر المصنف يتبين أن الواجب المؤقت ينقسم باعتبار وقته إلى قسمين، مضيق ،
وموسع
فالمضيق : هو الذى لا يتسع وقته أكثر من فعله كالصوم .
والموسع : فهو الذي يتسع وقته لأكثر من فعله كالصلاوات الخمس مثلاً
فالمضيق : لاخلاف فى أن وقته وقت أدائه
والموسع : قد اختلف في وقت أدائه
فالجمهور من الفقهاء والمتكلمين ذهبوا : إلى أنه إذا وقعت العبادة في أي جزء من أجزائه فهى أداء ، وذلك لحديث جبريل : « الوقت مابين هذين الوقتين » ووقت الجواز من أول الوقت إلى أن يبقى من الوقت مايسع الواجب ، وخرج بذلك وقت الضرورة ، وهو أن يبقى من الوقت مايسع تكبيره، وقد أسلم الكافر ، أو بلغ الصبى أو عقل المجنون ، أو طهرت الحائض ، فإن الباقي في الوقت وقت أداء بالنسبة
لهؤلاء بالاتفاق
==
٥٦٢
الكتاب — ص ٥٦٢