نهاية الوصول في دراية الأصول — الصفحة ٥٦٢

i فجوابه : إنا لانسلم ذلك ، وهذا فإن أول الوقت سبب للوجوب على وجه التوسع وقد تحقق ذلك معه فلايلزم تراخى المسبب عن السبب والاستدلال بجواز التأخير على عدم الوجوب باطل لما عرفت من قبل (۱) ، ولو فرض ذلك بالنسبة إلى وجوب الأداء + فجوابه : بعينه ماتقدم (۲) ، لأن وجوب الأداء قد يكون على وجه التضييق وقد يكون على وجه التوسع . وأما عن الاحتمال الرابع : فهو أنه على خلاف إجماع السلف إذا أجمعوا على أن من صلى فى أول الوقت ، ومات قبل آخره مات مؤدياً لفرض الله تعالى ، كما نواه فإنه نوى أداء فرض الله تعالى (۳) . (۱) انظر ماسبق (۲) انظر ماسبق (۳) انظر : العدة ٣١٣/١-٠٣١٥ ، التبصرة " ص ٦٢-٦٣ ، المستصفى ١٦٩/١٠، المحصول ۱ / ۰۲۹۸/۲۲ ، وما بعدها، الأحكام للآمدى ٠١٠٧/١٠ ، روضة الناظر لابن قدامة " ص ٣٠ ومما ذكر المصنف يتبين أن الواجب المؤقت ينقسم باعتبار وقته إلى قسمين، مضيق ، وموسع فالمضيق : هو الذى لا يتسع وقته أكثر من فعله كالصوم . والموسع : فهو الذي يتسع وقته لأكثر من فعله كالصلاوات الخمس مثلاً فالمضيق : لاخلاف فى أن وقته وقت أدائه والموسع : قد اختلف في وقت أدائه فالجمهور من الفقهاء والمتكلمين ذهبوا : إلى أنه إذا وقعت العبادة في أي جزء من أجزائه فهى أداء ، وذلك لحديث جبريل : « الوقت مابين هذين الوقتين » ووقت الجواز من أول الوقت إلى أن يبقى من الوقت مايسع الواجب ، وخرج بذلك وقت الضرورة ، وهو أن يبقى من الوقت مايسع تكبيره، وقد أسلم الكافر ، أو بلغ الصبى أو عقل المجنون ، أو طهرت الحائض ، فإن الباقي في الوقت وقت أداء بالنسبة لهؤلاء بالاتفاق == ٥٦٢
الكتاب — ص ٥٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.