وإن كان الاقتضاء اقتضاء ترك ، فإن كان مع المنع من النقيض فهو الحرمة وإن لم يكن معه فهو الكراهة ، وأما التخيير فهو الإباحة )
ة (۱)
وإنما قلنا أو بالوضع (۲) ليتناول الحكم بالسببية ، والشرطية ، والمانعية . فإنها أحكام شرعية غير داخلة تحت الاقتضاء والتخيير ، فلو لم يذكره لم يكن
الحد جامعا
(۳)
فإن قلت : تعريفكم يقتضى أن يكون الحكم حادثا ، وهو نقيض مقصودكم من رد الحكم إلى الخطاب ، فإنكم إنما رددتموه إليه ليلزم قدمه كقدم
الخطاب
وإنما قلنا : ذلك لأن الأفعال حادثة
،
وتعلق الخطاب بها / ۹ / أ ) يتوقف على وجودها ضرورة استدعاء النسبة وجود المنتسبين ، والمتوقف على
(۱) انظر : المحصول ۱۱ / ق ۱ / وراجع : نهاية السول «۱ / ۳۲ » ، منهاج العقول ( ۱ / ۳۰ » ، إرشاد الفحول ( ص ٦ ) .
(٢) لم يذكر البيضاوى هذه الكلمة في تعريفه ، وسبق أن ذكرت ( ص ٤٠ ) أن ابن الحاجب زادها عليه ليتناول التعريف ، السببية والمانعية والشرطية ، بينما يرى البيضاوى أن هذه الأشياء داخلة بدون هذه الزيادة حيث قال : والموجبية والمانعية أعلام الحكم لا هو وإن سلم فالمعنى بهما اقتضاء الفعل والترك » . انظر : نهاية السول
(١ / ٣٦
قال الأسنوى : الموجبية والمانعية لا نسلم أنها من الأحكام ، بل من علاماتها فزوال الشمس علامة لوجوب الظهر ، وإن جعلناهما من الأحكام فهما داخلان في الحد ، لأنه لا معنى لكون الزوال موجبا إلا طلب الصلاة. باختصار
انظر : نهاية السول ( ۱ / ۳۸ - ۳۹ ) .
(۴) هذا الاعتراض الذى أورده المصنف بقوله : فإن قلت : للمعتزلة
انظر : فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ( ١ / ٥٥ ) .
٥٥
الكتاب — ص ٥٥