نهاية الوصول في دراية الأصول — الصفحة ٥٣٣

وكذلك يعاقبون بأسرهم بتركه عقاب ترك الواجب (۱) وثانيهما: أنه لو كان الأمر كما ذكرتم ، لكان المكلف إذا فعل الكل لوجب عليه أن ينوى في الكل أداء الواجب ، كما فى فرض الكفاية ، فإن الكل إذا فعلوه ، فإنه يجب على كل واحد منهم أن ينوى أداء ذلك الواجب إن كان ذلك مما (۲) يحتاج إلى النية ، وكما في سائر الواجبات المحتاجة إلى النية ، وبالإجماع ليس كذلك (۳) وعن الثالث : أنه مناقض لما يقتضيه ظاهر الآية ، فإن ظاهرها يقتضى التخيير على ماتقدم بيانه ، وذلك يقتضى جواز ترك كل واحد منها بشرط الإتيان بالآخر ، وكونه واجبًا على التعيين يقتضى عدم جواز تركه على كل التقادير ، فيكون مناقضاً لظاهر الآية فيكون باطلاً وعن الرابع : أنه يقتضى أن لا وجود (٤) قبل الاختيار ، وهو خلاف الإجماع ، ومنعه مكابرة غير مستحق للجواب ، ولأنه يقتضى ألا يأثم بتركه قبل الاختيار ، إذ لا وجوب قبله ، ولو التزم بأنه لا يأثم بتركه قبل الاختيار وإنما يأثم بترك الاختيار وهو مقدوره ، فلايخفى عليك ضعفه ومخالفته لظاهر الآية (0) وأما قوله ثانيًا : أنه وإن كان خلاف الظاهر ، لكنه قد يصار إليه عند قيام الدلالة عليه ، وقد دل الدليل عليه ، فوجب المصير إليه . فجوابه من وجهين : (۱) في الأصل واجب ، والمثبت (۲) آخر الورقة ٨١٠" من " ت (۳) انظر حكاية هذا الإجماع في الأحكام للآمدي ۱۰۱/۱۰ . (٤) في النسختين : ( وجب : (0) انظر هذه الاعتراضات والإجابة عنها في المعتمد ۱۰/ ۸۷ ۸۸ ، الأحكام للآمدى ۱/۱۰ ، الفائق ٠٣٨/١٠ ٥٣٣
الكتاب — ص ٥٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.