أحدهما : وهو / ( ٨٠ / ب ( إجمالى أنه يقتضى التعارض ، وهو خلاف
الأصل ، فالمستلزم له أيضا كذلك
كما
وثانيهما : وهو أنا نمنع قيام الدلالة على ماذكروه من الاحتمال
قوله : في الوجه الأول : يمتنع تعلق الخطاب باقتضاء أحد الأمرين المبهمين، تعلقه بالإيجاب على أحد الشخصين المبهمين
يمتنع
قلنا : لانسلم أنه يمتنع تعلق الخطاب باقتضاء أحد الأمرين المبهمين ، وجوازه بين ، إذ لا يمتنع أن يقول السيد لعبده : آمرك بأحد هذين الفعلين من غير تعيين أيهما أتيت به فقد امتثلت أمرى .
وأما القياس على الإيجاب على أحد الشخصين من غير تعيين ، فغير صحيح . لأن الفرق قائم بينهما ، ومعه لايصح القياس
·
والفرق : وهو أن الإيجاب على الشخص يستدعى ذمه على تقدير تركه ، وإثابته على تقدير فعله وذم شخص لا بعينه وإثباته غير ممكن ، فلا يمكن الإيجاب على أحد الشخصين المبهمين ، بخلاف إيجاب أحد الأمرين المبهمين، لأن حاصل الحكم الشرعى عندنا يرجع إلى تعلق الخطاب بأفعال المكلفين على الوجه الذى - تقدم ذكره - وتعلق النطق بواحد لا بعينه من جملة الأشياء ممكن وإلا لما أمكن التعبير عنه
قوله ثانيًا : المطلوب لابد وأن يكون متميزا عن غيره .
قلنا : نعم لكن لا يشترط أن يكون ذلك بكل الاعتبارات ، بل ببعضها وهو حاصل فيما نحن فيه ، فإنه يميز بأن ماعدا ما أبهم فيه غير مطلوب ولا المكلف
معاقب على تركه
·
واحتج من زعم أن الكل واجب بوجوه
: (1)
(۱) انظر هذه الأدلة والجواب عنها للمعتزلة في
المعتمد ۸۷/۱۲-۹۱ ، العدة "٦/١ ٣ 31" ، التبصرة ص ۷۱
٥٣٤
الكتاب — ص ٥٣٤