نهاية الوصول في دراية الأصول — الصفحة ٥٣٤

أحدهما : وهو / ( ٨٠ / ب ( إجمالى أنه يقتضى التعارض ، وهو خلاف الأصل ، فالمستلزم له أيضا كذلك كما وثانيهما : وهو أنا نمنع قيام الدلالة على ماذكروه من الاحتمال قوله : في الوجه الأول : يمتنع تعلق الخطاب باقتضاء أحد الأمرين المبهمين، تعلقه بالإيجاب على أحد الشخصين المبهمين يمتنع قلنا : لانسلم أنه يمتنع تعلق الخطاب باقتضاء أحد الأمرين المبهمين ، وجوازه بين ، إذ لا يمتنع أن يقول السيد لعبده : آمرك بأحد هذين الفعلين من غير تعيين أيهما أتيت به فقد امتثلت أمرى . وأما القياس على الإيجاب على أحد الشخصين من غير تعيين ، فغير صحيح . لأن الفرق قائم بينهما ، ومعه لايصح القياس · والفرق : وهو أن الإيجاب على الشخص يستدعى ذمه على تقدير تركه ، وإثابته على تقدير فعله وذم شخص لا بعينه وإثباته غير ممكن ، فلا يمكن الإيجاب على أحد الشخصين المبهمين ، بخلاف إيجاب أحد الأمرين المبهمين، لأن حاصل الحكم الشرعى عندنا يرجع إلى تعلق الخطاب بأفعال المكلفين على الوجه الذى - تقدم ذكره - وتعلق النطق بواحد لا بعينه من جملة الأشياء ممكن وإلا لما أمكن التعبير عنه قوله ثانيًا : المطلوب لابد وأن يكون متميزا عن غيره . قلنا : نعم لكن لا يشترط أن يكون ذلك بكل الاعتبارات ، بل ببعضها وهو حاصل فيما نحن فيه ، فإنه يميز بأن ماعدا ما أبهم فيه غير مطلوب ولا المكلف معاقب على تركه · واحتج من زعم أن الكل واجب بوجوه : (1) (۱) انظر هذه الأدلة والجواب عنها للمعتزلة في المعتمد ۸۷/۱۲-۹۱ ، العدة "٦/١ ٣ 31" ، التبصرة ص ۷۱ ٥٣٤
الكتاب — ص ٥٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.