نهاية الوصول في دراية الأصول — الصفحة ٥٣٢

منهم أحدها : أنه خلاف إجماع من سبق من السلف ، فإنه لم يفهم أحد من الآية ماذكرتم من الاحتمال ، بل أطبقوا بأسرهم على أن مقتضاها التخيير، بالنسبة إلى كل واحد من المكلفين وثانيها : أنه يقتضى أن تكون " أو " بمعنى "الواو ( (۱) وأنه خلاف في الأصل. وثالثها : أنه يقتضى إضمارات كثيرة ، لأنه يصير معنى الآية حينئذ ، فكفارته إطعام عشرة مساكين من بعض الحانثين (۲) وكسوتهم من بعضهم وتحرير رقية من بعضهم ، وقد عرفت أن الإضمار خلاف الأصل فكيف تكثيره ؟ (۳) وعن الثاني من وجهين : أحدهما : أنه لو كان الأمر كما ذكرتم ، لوجب أن يثاب على الكل ثواب الواجب إذا فعله ، ويعاقب على ترك الكل عقاب ترك الواجب ، وبالإجماع ليس كذلك (1) إن ولهذا (٤) فارق فرض الكفاية، فإن الكل إذا فعلوه أثيبوا ثواب الواجب 1 أو " في اللغة العربية لها موضعين : أحدهما : أن تكون حرف عطف فتعطف مفرداً على مفرد وجملة على جملة ، وهي في هذه الحالة يكون لها خمسة معان : منها أن تكون تخييراً، وأن تكون إباحة ، وهي في هذين الموضعين لا تقع إلا بعد الطلب وبناء على ذلك ، فإن "أو " تكون بمعنى الواو ، أحيانًا ، وبه قال قوم من الكوفيين انظر : معانى الحروف " ص ۷۹ ، رصف المبانى " ص ۲۱۰ ، ماسبق " ص ٣٦٧" (۲) في الأصل ، ت : الجانبين، وهى كما أثبت بدليل ماسبق " ص ١٤٥٢ . (۳) انظر : الأحكام للآمدى ١٠٣/١٠ ، الفائق "٢٠٨/١ (٤) في " ت : وبهذا .
الكتاب — ص ٥٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.