الاعتراض التاسع
القدح في مناسبة الوصف المعلل به ، وذلك بأن يبين أن مناسبته للحكم ليست حقيقية ، بل إقناعية ، أو بأن يبين إلغاء الشارع لها ، أو لعدم اقترانها بالحكم ، أو بأن يستلزم مفسدة راجحة ، أو مساوية للمصلحة
وجوابه : ببيان المناسبة الحقيقية لو أمكن والقدح فى الإلغاء وبيان الاقتران والترجيح إجمالاً وتفصيلاً (١).
الاعتراض العاشر
القدح في صلاحية إفضاء الحكم إلى ما علل به من المصلحة المقصودة ، وذلك قد يكون ببيان عدم إفضائه إليه ، وقد يكون ببيان إفضائه إلى ضده كما لو عللت حرمة المصاهرة على التأبيد بالحاجة إلى ارتفاع الحجاب بين الرجال (۲) والنساء المؤدى إلى الفجور ، فإذا حرمت بالحرمة المؤبدة انسد باب الطمع المفضى إلى مقدمات الهم والنظر المفضية إلى الفجور .
فيقول المعترض : هذا الحكم غير صالح لإفضائه إلى هذا المقصود ؛ لإفضائه إلى ضده ، وذلك لأن سد باب النكاح أفضى إلى وقوع الفجور ، إما لأن الإنسان حريص على ما منع ، وإما لأنه يتعين طريقاً إلى وقوعه ؛ فإن ما لوقوعه طريق واحد وقوعه بذلك الطريق أغلب مما لوقوعه طريقان
وجوابه : أن الحرمة المؤبدة مما يمنع من النظر إلى المرأة بشهوة والهم بهما
.۲۳۱
(۱) انظر : الأحكام للآمدى ٨٧/٤ مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد ٢٦٧/٢ المحلى على جمع الجوامع ۳۱۸/۲ فواتح الرحموت ٢/ ٣٤٠ إرشاد الفحول ص ٢٣١ . (۲) في ( ص ) : ( بين النساء والرجال ) .
٣٦.٣
الكتاب — ص ٣٦٠٣