المحلى على جمع الجوامع ۲ / ۳۰۹ فواتح الرحموت ٢ / ٣٣٩
تدل على أنه ليس عديم (1) التأثير ويخص القسم الثاني منه أن يقال : إنا وإن أجمعنا على أنه لا تأثير له في الفرع على عمومه ، لكن ما حصل الإجماع على أن ( ٢٤٤ / أ ) لا تأثير لخصوصه فيه ، فاللفظ وإن كان عاماً جاز أن يراد منه الخاص ، إما لأنه جائز
(۲)
الإرادة من ذلك العام وهو موجب لها ، وإما بطريق أن يزاد قيد آخر فيه ، نحو أن يقال في مثالنا : عـيـب ينقض الرغبة في المعقود عليـه ، لفوات (۳) معظم المقصود منه فوجب أن تثبت به ولاية الفسخ كما في البيع
(٤)
واعلم أن هذا لو ذكره ابتداء صح ومنع من ورود هذا السؤال ؛ لأنا نمنع أن يكون هذا الوصف لا تأثير له فى الفرع حينئذ ، لأنه ثبت بالحديث خيار الفسخ وفاقاً وليس ذلك إلا لفوات معظم المقصود من العقد ، وإن ذكره بعد ورود السؤال فالظاهر أنه يعد منقطعاً ، لأنا بينا أن ما ذكره أولاً ليس بعلة بل العلة مجموع الوصف
وأما عدم التأثير في الحكم فهو راجع إما إلى عدم التأثير في الوصف أو إلى سؤال الإلغاء ، لأنه إن كان طردياً لزم الأول ، وإن كان مؤثراً لزم الثاني ،
وعلى التقديرين فجوابه جوابه
(0)
(۱) في الأصل : ( عدم ) والمثبت في ( ص ) .
(۲) في ( ص ) : ( له ) .
(۳) في الأصل : ( كفوات ) والمثبت في ( ص ) .
(٤) انظر : الأحكام للآمدى ٤ / ٨٦ المحلى على جمع الجوامع ٢ / ٣١٠. (٥) انظر : الأحكام للآمدى ٤ / ٨٦ مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد ٢ / ٢٦٦ المحلى على جمع ۲ / ۳۰۹ فواتح الرحموت ٢ / ٣٣٩
٣٦٠٢
الكتاب — ص ٣٦٠٢