(1)
عادة فيصير كالطبعي ) بممر
(۲) الأيام ولهذا قيل : العادة طبيعة خامسة فيصير
كالأمهات فيكون أفضى إلى سد باب الفجور
(۳)
الاعتراض الحادى عشر
الاعتراض يكون الوصف المعلل به الحكم باطناً خفياً ، كما لو علل صحة البيع فى المعاطاة بالرضا ، أو كما لو علل الحكم بالقصد كما في ضمان الوديعة بمجرد نية القطع والخيانة
(٤)
وطريق ايراده أن يقال : إن الشارع جعل الأوصاف التي تعلل بها الأحكام معرفات لها فوجب أن تكون جلية ظاهرة ، وإلا لما حصل الغرض وهو تعريف الأحكام بها ، وذلك يغلب على الظن عدم سلوك الشارع هذا المسلك فلم يجز
التعليل به
وأيضاً خفى فلو كان الوصف أيضاً خفياً لزم تعريف الخفى بالخفى وهو
ممتنع .
وجوابه : أنه إن ضبط الرضا أو القصد بما يدل عليه من الصيغ الظاهرة ،
والأفعال والقرائن الظاهرة لم يلزم ما ذكرتم من المحذور
(0)
وقريب من هذا : الاعتراض بعدم انضباط الوصف المعلل به ، كالتعليل
(۱) في ( ص ) : ( كالطبيعي )
(۲) في ( ص ) : ( لهم ) .
۲۳۱
(۳) انظر : الأحكام للآمدى ٤ / ۸۷ مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد ٢ / ٢٦٧ شرح الكوكب المنير ٤ / ۲۷۸ فواتح الرحموت ٢ / ٣٤١ إرشاد الفحول (٤) في الأصل : ( والجناية ) والمثبت في ( ص ) .
ص
(٥) انظر : الأحكام للآمدى ٤ / ٨٨ مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد ٢ / ٢٦٧ شرح الكوكب المنير ٤ / ٢٧٩ تيسير التحرير ٤ / ۱۳۷ فواتح الرحموت ٢ / ٣٤١
٣٦٠٤
۲۳۱
إرشاد الفحول
ص
الكتاب — ص ٣٦٠٤