I
الاستدانة ، أو الإتلاف الذى يوجب الغرم والضمان ، وأثر التملك بعوض في الذمة ، وليس هو السبب شرع [ ابتداء (۱) ] الأمر وهو ظاهر ، فيقدرون الذين موجداً في ذمة المديون ، لكون الدائن متمكناً من طلبه ، وطلب ما ليس له وجود لا عقلاً ، ولا حساً ، ولا شرعاً محال
(۲)
وزيف الإمام هذا بأن قال : أن الوجوب إما أن يكون مفرداً بمجرد تعلق خطاب الشرع على ما هو مذهبنا .
أو يكون الفعل فى نفسه بحيث يكون للإخلال به مدخل في استحقاق الذم على ما هو مذهب المعتزلة
فإن كان الأول : لم يكن لتعلق الخطاب حاجة إلى معنى محدث يكون علة؛ لأن ذلك التعلق قديم أزلى، فكيف يكون معللاً بالمحدث .
•
وإن كان الثاني : فالمؤثر فى الحكم جهات المصلحة والمفسدة فلا حاجة فيه إلى بقاء الحروف وأيضاً (۳) فالمقندر يجب أن يكون على وفق الواقع ، والحروف لو وجدت . مجتمعة الخرجت عن أن تكون كلاماً ، فلو قدر الشرع بقاء الحروف التي حصل منها قوله : ( بعت واشتريت » لم يحصل عند اجتماعها هذا الكلام
وقال أيضاً : أما تقدير المال في الذمة فهو ساقط جداً ، لأنه لا معنى لكون الدين في الذمة الا أن الشارع مكن الدائن من مطالبة المديون بذلك القدر من المال إما حالاً، أو استقبالاً ، فهذا القدر معقول شرعاً وعرفاً ، فلا حاجة له إلى تقدير وجود المال في الذمة (٤)
(۱) كلمة ( ابتداء ( ساقط من الأصل ومثبتة في ( ص ) .
(۲) انظر : المحصول جـ ۲ ق ٢ / ٤٣١ ، ٤٣٢ شرح تنقيح الفصول ص ٤١٠ المحلى
على جمع الجوامع ٢ / ٢٥٢
٣٥٣١
(۳) لفظة ( الواو ) ساقطة من
>
ص
.(
•
(٤) انظر : المحصول جـ ٢ ق ٢ / ٤٣٢
الكتاب — ص ٣٥٣١