نهاية الوصول في دراية الأصول — الصفحة ٣٥٣١

I الاستدانة ، أو الإتلاف الذى يوجب الغرم والضمان ، وأثر التملك بعوض في الذمة ، وليس هو السبب شرع [ ابتداء (۱) ] الأمر وهو ظاهر ، فيقدرون الذين موجداً في ذمة المديون ، لكون الدائن متمكناً من طلبه ، وطلب ما ليس له وجود لا عقلاً ، ولا حساً ، ولا شرعاً محال (۲) وزيف الإمام هذا بأن قال : أن الوجوب إما أن يكون مفرداً بمجرد تعلق خطاب الشرع على ما هو مذهبنا . أو يكون الفعل فى نفسه بحيث يكون للإخلال به مدخل في استحقاق الذم على ما هو مذهب المعتزلة فإن كان الأول : لم يكن لتعلق الخطاب حاجة إلى معنى محدث يكون علة؛ لأن ذلك التعلق قديم أزلى، فكيف يكون معللاً بالمحدث . • وإن كان الثاني : فالمؤثر فى الحكم جهات المصلحة والمفسدة فلا حاجة فيه إلى بقاء الحروف وأيضاً (۳) فالمقندر يجب أن يكون على وفق الواقع ، والحروف لو وجدت . مجتمعة الخرجت عن أن تكون كلاماً ، فلو قدر الشرع بقاء الحروف التي حصل منها قوله : ( بعت واشتريت » لم يحصل عند اجتماعها هذا الكلام وقال أيضاً : أما تقدير المال في الذمة فهو ساقط جداً ، لأنه لا معنى لكون الدين في الذمة الا أن الشارع مكن الدائن من مطالبة المديون بذلك القدر من المال إما حالاً، أو استقبالاً ، فهذا القدر معقول شرعاً وعرفاً ، فلا حاجة له إلى تقدير وجود المال في الذمة (٤) (۱) كلمة ( ابتداء ( ساقط من الأصل ومثبتة في ( ص ) . (۲) انظر : المحصول جـ ۲ ق ٢ / ٤٣١ ، ٤٣٢ شرح تنقيح الفصول ص ٤١٠ المحلى على جمع الجوامع ٢ / ٢٥٢ ٣٥٣١ (۳) لفظة ( الواو ) ساقطة من > ص .( • (٤) انظر : المحصول جـ ٢ ق ٢ / ٤٣٢
الكتاب — ص ٣٥٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.