المسألة الثانية عشرة
ذهب الأكثرون إلى أنه لا يجوز التعليل بالصفات المقدرة ، خلافاً للأقلين من المتأخرين (۱) .
مثاله : قول من يقول : جواز التصرفات نحو البيع والهبة والوقف والإعتاق معلل بالملك ، ولا وجود له في نظر العقل ، والحس فيقدر له وجود في نظر الشرع لئلا يلزم أن يكون الحكم معللاً بما لا وجود له حقيقة ولا تقديراً ، فيكون عدماً محضاً ، ونفياً صرفاً ، وهو ممتنع فنقول : الملك معنى مقدر شرعى فى المحل ، أثره جواز التصرفات المذكورة
وغيرها
ومنه أيضاً قول القائل : الملك الحاصل عقيب البيع والشراء حادث ، ضروره أنه ما كان حاصلاً من قبل فلابد له من سبب وهو قوله : بعت واشتريت ولا وجود لهما حقيقة لأنهما مركبان من الحروف المتوالية (۲) ، التي من شأنها أن يبقى كل واحد منها عند وجود الآخر ، فإذن ليس لهما وجود حقيقي ، فيجب أن يقدر لهما وجود تقديرى في نظر الشارع ، فإنه لما حكم بحصول الملك الحادث عند تمام التلفظ بهما مع / (٢٢٥/ أ) أنه ليس لهما وجود حقيقى فلابد أن يكون ذلك بناء على الوجود التقديرى ؛ لئلا يلزم وجود السبب عند عدم المسبب حقيقة وتقديراً وهو ممتنع ، وهذا في جانب المؤثر
فأما في جانب الأثر فنحو الدين ، فإنه أثر سبب من الأسباب نحو
(۱) انظر : المحصول جـ ۲ ق ٢ / ٤٣١ شرح تنقيح الفصول ص ٤١٠ جمع الجوامع
وشرحه للمحلى ٢ / ٢٥١
4
(۲) في الأصل : ( المتناولة ) والمثبت في ( ص )
٣٥٣٠
الكتاب — ص ٣٥٣٠