وفيه نظر ، أما الأول : فلأن الحكم عندنا ليس مجرد تعلق الخطاب ، وإلا لزم أن يكون حادثاً ، فإن التعلق حادث ، وقد اعترف الإمام به
وأيضاً : فإنه فسر الحكم في أوله كتابه بالخطاب المتعلق بأفعال المكلفين فإنه
غیر مجرد التعلق . فكيف يكون الشىء الواحد عبارة عن نفس الغيرين سلمنا صحة تفسير الحكم بمجرد التعلق ، لكن لا نسلم أنه لا حاجة له حينئذ إلى معنى محدث ؛ وهذا لأنه حينئذ يكون حادثاً فيكون مفتقراً إلى حادث ، ثم هو منقوض بالأحكام المعللة بالأسباب والعلل الحادثة ، فإن ما ذكره ينفى الجواز لا الحاجة فقط
سبب
فإن قال : معنى التعليل فى تلك الصور التعريف
قيل (1) بمثله فيما نحن فيه ، فعند هذا يرد عليه أن يقال : الأمر الاعتباري لا يكون أشد محذوراً من العدم، فإذا جاز التعليل بالعدم بمعنى المعرف جاز
التعليل بالأمر الاعتبارى بذلك المعنى أيضاً ؛ لأنه مثله أو أولى منه بذلك وأما الثاني: فهو ضعيف أيضاً ؛ لأنه يقتضى أن لا يجوز التعليل بالوصف؛ لأنه يمكن أن يقال : المؤثر فى الحكم جهات المصلحة [ و (٢) ] المفسدة، فلا حاجه فيه الى الوصف وهو خلاف الاجماع ؛ لأن التعليل بالوصف جائز اجماعاً ، سواء جاز التعليل بالحكمة أو لم يجز .
(۳)
وأما الثالث : فهو أيضاً من نسق ما تقدم ؛ إذ ليس معنى قولنا : أن التقدير يجب أن يكون على وفق الواقع أن المقدر يعطى حكم الواقع أن لو كان موجوداً حتى يلزم ما ذكرتم ، بل معناه : أنه يعطى حكم . سبب موجود سلمنا ذلك لكن ذلك في غير ما قدر فيه فإنه لو أعطى في ذلك أيضاً حكم
(۱) فى الأصل : ( قل ) والمثبت في ( ص ) .
(۲) لفظة ( الواو ( ساقطة من الأصل ومثبتة في ( ص ) . (۳) في ( ص ) جاءت العبارة هكذا جـ : ( اذ معنى ليس )
٣٥٣٢
الكتاب — ص ٣٥٣٢