المسلك الثاني : أن الشارع لو نقل الاسم اللغوى عن معنى ووضعه لغيره ، لزمه تعريف الأمة ذلك النقل والوضع بالتوقيف ، فإنه لو خاطبهم به قبل التعريف لم
يفهموا منه الامسماه الأول ، وحينئذ لا يحصل غرضه من النقل.
والتوقيف الوارد فيه . إما منقول بالآحاد ، أو بالتواتر (۱) .
والأول : غير جائز لعدم / ( ٤٣ / (ب) قيام الحجة بها في أمثاله ، والثاني غیر موجود ، وإلا لعرفه الموافق والمخالف ، وهو ضعيف أيضا لاحتمال أن
واحتج بقوله تعالى : إنا جعلناه قرآنا عربيا )
وروى أبو القاسم بن سلام تلميذ أبي عبيدة - المذكور عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وغيرهم في أحرف كثيرة أنه من غير لسان العرب مثل ( سجيل ) و (
،
المشكاة ) ، و ( اليم ) و ( الطور ) و ( أباريق ) ، و ( إستبرق ) وغير ذلك ثم قال أبو عبيدة : فهؤلاء أعلم بالتأويل من أبي عبيدة ، ولكنهم ذهبوا إلى مذهب، وذهب هذا إلى غيره وكلاهما مصيب إن شاء الله تعالى ، وذلك : إن هذه الحروف بغير لسان العرب في الأصل ، فقال أولئك على الأصل ثم لفظت به العرب بألسنتها فعربته فصار عربيا بتعريبها إياه فهى عربية في هذه الحال أعجمية الأصل. انظر : المعرب ( ص ٤، ٥ على ما في حاشية المحصول ( ١ / ١ / ٤٢٠ ) . وقال الجوهري : في ( الإستبرق ) ونحوها : من أنها حروف عربية وقع فيها وفاق بين العجمية والعربية وعلى هذا فلا يكون فى القرآن الكريم معرب ، إلا ( الأعلام »
المصدر نفسه ( ۱۵ ) هامشه
ص
وانظر ما سبق ( ص
•
۲۳۸
وجزم الإمام الشافعي - رحمه الله تعالى - بأنه ليس في القرآن الكريم الفاظ غير
عربية
انظر : الرسالة ( ص ٥٠ ، ٥٢ )
(۱) انظر : المستصفى ( ۱ / ۳۲۸,۳۲۷ )
،
، الأحكام للآمدى (( ١ / ٣٥ » ، مختصر
ابن الحاجب وشرحه ١ ١ / ١٦٢ ) . وراجع : فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت
، ۲۲۳ / ۱۰
۲۸۱
الكتاب — ص ٢٨١