نهاية الوصول في دراية الأصول — الصفحة ٢٨٠

في غير الكتاب العزيز للإجماع، فوجب الحكم بمقتضاه في كله وبعضه دفعا لكثرة المخالفة وثانيها : أن القرآن لو كان اسما للكل (۱) فقط ، لكان قولنا : كل القرآن تكرارا وبعضه نقضا ، بخلاف ما إذا كان اسما لهما ، فإن الكل والبعض حينئذ يكونان قرينتين معينتين للمراد وثالثها : لو حلف أن لا يقرأ ، فإنه يحنث في يمينه بقراءة السورة الواحدة ( والآية الواحدة ) (۲) ، ولو كان القرآن اسما للكل (۳) لما حنث إلا بقراءة الكل (٤) . ورابعها : أجمعت الأمة على أنه لا يجوز للجنب قراءة القرآن ، وليس المراد منه الكل فقط وفاقا ، والأصل فى الاستعمال الحقيقة ، فيكون حقيقة في الكل وفى البعض (٥) . فثبت بهذه الوجوه أن القرآن اسم للبعض أيضا ، وحينئذ لا يلزم من عربية القرآن كل القرآن لما تقدم (٦) (1) في الأصل : ( كذلك ) ، وما أثبته من ( ت ) . (۲) ساقط ات ) من (۳) فى الأصل : ( كذلك ، وما أثبته من ( ت ) ، ٤١٨ ، (٤) انظر : هذه الوجوه الثلاثة في المحصول ١١ / ق ١ / ٤١٧ وانظر : أقوال العلماء فيمن حلف أن لا يقرأ القرآن فقرأ آية أو سورة ، هل يحنث أولا ؟ المغني لابن قدامة ( ۸ / ۷۰۷ » ، مغني المحتاج ( ٤ / ٣٤٦ ) (٥) زاد الإمام الرازي على هذه الوجوه وجها آخر فقال : الرابع : قوله تعالى في سورة يوسف : إنا أنزلناه قرآنا عربيا ) والمراد منه تلك السورة. (819/ انظر : المحصول ( ۱ / ق (٦) انظر : المحصول ( ١ / ق ١ / ٤١٩) وذكر أبو منصور الجواليقي في كتابه ( المعرب ( عن أبي عبيدة معمر بن المثنى أنه قال: من زعم أن في القرآن لسانا سوى العربية فقد أعظم على الله القول ٢٨٠ ...
الكتاب — ص ٢٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.