يقال : إنه يكفي في ذلك التعريف الاستعمال مع القرائن ، والتكرر مرة بعد أخرى كما في ابتداء اللغات ، وكما فى تعريف الأخرس . وهذا الاحتمال على القاضي ألزم من غيره ، فإنه حول عليه في جواز كون اللغات اصطلاحية ،
حيث اختار التوقف وبه أجاب عن دليل القائلين بالتوقف (۱) وأحتج القائلون
بالحقيقة الشرعية بوجوه
-:
(۲)
أحدها : وهو وجه العام في جميع الألفاظ التي هي مثل : الصلاة ، والصوم، والزكاة، وهو أن هذه الألفاظ مستعملة في الشرع في معان مخصوصة وهى متبادرة إلى الأفهام بخصوصياتها عند إطلاقها ، فوجب أن تكون حقائق فيها ، لأن التبادر إلى الفهم من غير قرينة دليل الحقيقة، على ما ، ثم هي ليست فيها حقائق لغوية ، وعرفية ، وفاقا فهي إذن
سیاتی
(۳)
شرعية (٤)
وجوابه : أنا نقول : بمقتضى هذا الدليل ، فإن تلك الألفاظ في تلك المعاني حقائق شرعية عندنا ، أيضا لكنها مجازات لغوية ، فإن كان هذا مدعاكم فنحن نساعدكم عليه ، وإن كان أعم من هذا ، وهو إثبات الحقائق الشرعية سواء كانت مجازات لغوية ، أو لم تكن فلا نسلم ذلك ، وماذكرتم من الدليل لا يدل عليه ، فإن ما ذكرتم من الدليل على أن الألفاظ المذكورة حقائق شرعية في تلك المعانى وهى تصلح أن تكون مجازات فيها ، فوجب إثبات هذا النوع من الحقيقة الشرعية ، فأما إثبات ما يكون منقولا بالكلية عن اللغة فلا (٥)
(۱) انظر : المستصفى «۱ / ۳۳۲) .
(۲) انظر في هذه الوجوه :
المستصفى ۱۸ / ۳۲۸ ، ، الأحكام للآمدى ۱۱ / ۳۸ ، ، المحصول ۱۱ / ق ١/ ٢،٤٢٧٤٢٠ ، العضد على مختصر ابن الحاجب ( ١ / ١٦٢، ١٦٤ ) .
(۳) انظر ما سيأتي : 1
ص
، ٢٨٥
(٤) انظر : المحصول ۱۱ ق ١ / ٤٢٠ ) ، الأحكام للآمدي ( ۱ / ۳۸ ) .
(٥) انظر : الأحكام للآمدى ۱۱ / ۳۹ ) . وراجع : نهاية السول ( ١ / ٢٥٦ )
==
۲۸۲
الكتاب — ص ٢٨٢