لكان قول الرجل : إن زيدا أكل ، أو ذهب إلى السوق ، أو صلى ، كاذبا عندما فعل غيره ذلك ، لكنه باطل بإطباق أهل اللسان فالملزوم مثله(۱) فإن قلت (۲) (۳) نما لم يعد كاذبا لدلالة القرينة على أنه لم يرد منه دلالة المفهوم ، وذلك لأنه لا يخلو : إما أن يكون (٤) عالما بأن غيره فعل ذلك ، أو لا يكون عالما به ، وعلى التقديرين : القرينة الخالية دالة على أنه لم يرد منه دلالة المفهوم ، لأن الظاهر من حال العاقل أن لا يخبر بنفى ما علم وقوعه ولا ينفي ما لم يعلمه ه (5)
قلت : هذا يقتضى أن لا يحمل خبر على الكذب مهما أمكن حمله ، ولو على مجاز بعيد بدون القرينة المعينة له بغير ما ذكروه ، لكنه باطل ، لأن خبر من لم تثبت عصمته عن الكذب محمول على الحقيقة عند عدم القرينة الدالة على إرادة المجاز سواء (٦) لزم منه صدقه أو كذبه ، وإنما يحكم بإرادة المجاز " إذ ذاك عند ما لزم من حمله على الحقيقة الكذب في خبر المعصوم / (١/٣٣٥) عن الكذب لاغير وما ذكروه قرينة لازمة للخبر غير منفكة عنه ، يمنع من
حمله على الكذب إلا حيث لا يحتمل اللفظ مجازا ، و معلوم أن ذلك ممتنع أو
نادر ، « وأيضا القصد غير معتبر في صدق الخبر وكذبه باتفاق بيننا (۷)
ورابعها : أن تقييد الحكم باللقب لو كان دليلا على نفى الحكم عما عداه لكان قول القائل : محمد رسول الله كفرا ، لأنه يدل بمفهومه على أن عيسى وموسى وغيرهما من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ليسوا برسل وهو كفر
(۱) انظر : المراجع السابقة
(۲) في "ك" قلنا
(۳) ساقط
ك. من
(٤) آخر الورقة ٥٧٠" من "ك"
(٥) انظر : الأحكام للآمدى ٠٩٦/٣٠
(٦) فى الأصل : هو ، والمثبت من "ص ، ك "
(۷) ما بين القوسين ساقط من "ص"
۲۱.۳
الكتاب — ص ٢١٠٣