لنا وجـ
أحدها : لو دل تخصيص الحكم بالاسم على عدم الحكم عما عداه لزم أحد الأمرين : وهو إما إبطال القياس بالكلية ، أو التعارض . وذلك لأن الحكم في الفرع إن كان منصوصا عليه أو مجمعا عليه ، كما في الأصل فقد لزم أبطال القياس بالكلية ، وإن لم يكن كذلك كان النص الدال على الحكم في الأصل،
(1)-
دالا على عدم الحكم فى الفرع بطريق (۱) المفهوم ، فعند ذلك إن لم يجز إثبات الحكم في الفرع بالقياس بناء على أن من شرط القياس أن لا يدل النص على الحكم فيه ، لا بطريق الصريح ولا بطريق المفهوم، فقد لزم أيضا إبطال القياس بالكلية ، وإن جاز بناء على أن من شرطه (۲) أن لا يدل بطريق الصريح لا أنه لا يدل عليه بطريق المفهوم ، فقد لزم التعارض سواء ثبت الحكم فيه على مقتضى المفهوم، أو على مقتضى القياس لكن الأول : خلاف الإجماع والثاني خلاف الأصل فما يستلزمه يكون أيضا كذلك (٣)
وثانيها : أن الرجل إذا قال : زيد يأكل ، لم يفهم منه أهل اللسان أن عمرا
وغيره لم يأكل ، ولو كان دالا لما كان كذلك ، وبهذا القيد سقط [و (٤)] ماقيل : بأن عدم فهمه بالنسبة إلى من يعتقد مفهوم اللقب ، ممنوع ، وبالنسبة إلى من لا يعتقد لا يضر
(0)
وثالثها : لو كان تقييد الحكم بالاسم دالا على نفى الحكم عما عداه ،
(۱) آخر الورقة ٢٠٧" من "ص"
(۲) في "ص" شرط
(۳) انظر : الأحكام للآمـدى ٠٩٥/٣٠ ، مختصر ابن الحاجب وشرحه ٠٨٢/٢٠
الفائق ۲۷۷/۳۰
(٤) ساقط من الأصل ، وما أثبته من "ص
(٥) انظر : المعتمد ١٠ / ٠١٦٠ ، الوصول إلى الأصول ٠٣٣٩/١٠ ، الأحكام للآمدى ٩٦/٣٠ ٠ ، مختصر ابن الحاجب وشرحه ۲۸۲/۲۰ ، الفائق ۲۷۷/۳۰
۲۱.۲
الكتاب — ص ٢١٠٢