نهاية الوصول في دراية الأصول — الصفحة ٢١٠٤

(۱) صریح واعترض : بأنه إنما يكون كفرا لو لم يكن منبها (۲) بدلالة لفظية أو قرينة حالية، أو عقلية : على أنه لم يرد منه المفهوم (۳) (٤) وجوابه : أنه حينئذ يلزم التعارض وهو خلاف الأصل )) واحتجوا بوجهين : أحدهما : عكس ما مضى في مفهوم الصفة وجوابه : أيضا ما تقدم (0) وثانيهما : أن الرجل إذا قال لصاحبه في الخصومة : أما أنا فليست أمى زانية وليس أبى قوادا ، فإنه يفهم منه نسبة الزنا والقيادة إلى أم صاحبه وأبيه ، ولذلك يجب الحد على رأى بعض الحد على رأى بعض العلماء (٦) (۱) انظر : الأحكام للآمدى ٠٩٥/٣٠ ، مختصر ابن الحاجب وشرحه ۱۸۲/۲۰ ، الفائق ۳/ ۲۷۸ (۲) في الأصل : منهيا ، وكذا في "ص" وما أثبته من "ك" (۳) انظر : الأحكام للآمدى ٠٩٥/٣٠ (٤) وراجع في هذه الأدلة ومناقشتها : المعتمد ١٠ / ١٦٠ ٠ ، البرهان ١٠ / ٠٤٧٠ ، المحصول ٢٢٦/٢/١ ، مختصر ابن الحاجب وشرحه ۱۸۲/۲ ، (٥) انظر ما سبق " ص ١٧٦٤" شرح تنقيح الفصول ص ۲۷۱ (٦) اختلف العلماء في التعريض بالقذف مثل أن يقول : ما أنت بزان ، أو يقول : ما أنا بزان ولا أمي بزانية فذهب الإمام أحمد في رواية أنه لا حد عليه وبه قال الشافعى وعطاء وعمر بن دينار وقتادة والشورى وأبو ثور وأصحاب الرأى . وذهب الإمام مالك والرواية الأخرى عن أحمد أن عليه الحد وروى ذلك عن عمر وبه قال إسحاق لما روى أن عمر رضى الله عنه كان يجلد في التعريض انظر : مختصر الطحاوى ص ٢٦٥ ، الكافى فى فقه أهل المدينة ١٠٧٦/٢٠ - ۱۰۷۷ ، المغني لابن قدامة ۲۲۲/۸۰ ، المجموع شرح المهذب ٠٤١٩/١٨٠ ٢١٠٤
الكتاب — ص ٢١٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.