(۱)
صریح
واعترض : بأنه إنما يكون كفرا لو لم يكن منبها (۲) بدلالة لفظية أو قرينة
حالية، أو عقلية : على أنه لم يرد منه المفهوم
(۳)
(٤)
وجوابه : أنه حينئذ يلزم التعارض وهو خلاف الأصل ))
واحتجوا بوجهين :
أحدهما : عكس ما مضى في مفهوم الصفة
وجوابه : أيضا ما تقدم
(0)
وثانيهما : أن الرجل إذا قال لصاحبه في الخصومة : أما أنا فليست أمى زانية وليس أبى قوادا ، فإنه يفهم منه نسبة الزنا والقيادة إلى أم صاحبه وأبيه ، ولذلك يجب الحد على رأى بعض الحد على رأى بعض العلماء (٦)
(۱) انظر : الأحكام للآمدى ٠٩٥/٣٠ ، مختصر ابن الحاجب وشرحه ۱۸۲/۲۰ ،
الفائق ۳/ ۲۷۸
(۲) في الأصل : منهيا ، وكذا في "ص" وما أثبته من "ك"
(۳) انظر : الأحكام للآمدى ٠٩٥/٣٠
(٤) وراجع في هذه الأدلة ومناقشتها :
المعتمد ١٠ / ١٦٠ ٠ ، البرهان ١٠ / ٠٤٧٠ ، المحصول ٢٢٦/٢/١ ، مختصر
ابن الحاجب وشرحه ۱۸۲/۲ ، (٥) انظر ما سبق " ص ١٧٦٤"
شرح تنقيح الفصول ص ۲۷۱
(٦) اختلف العلماء في التعريض بالقذف مثل أن يقول : ما أنت بزان ، أو يقول : ما أنا
بزان ولا أمي بزانية
فذهب الإمام أحمد في رواية أنه لا حد عليه وبه قال الشافعى وعطاء وعمر بن دينار وقتادة والشورى وأبو ثور وأصحاب الرأى . وذهب الإمام مالك والرواية الأخرى عن أحمد أن عليه الحد وروى ذلك عن عمر وبه قال إسحاق لما روى أن عمر رضى الله عنه كان يجلد في التعريض انظر : مختصر الطحاوى ص ٢٦٥ ، الكافى فى فقه أهل المدينة ١٠٧٦/٢٠ - ۱۰۷۷ ، المغني لابن قدامة ۲۲۲/۸۰ ، المجموع شرح المهذب ٠٤١٩/١٨٠
٢١٠٤
الكتاب — ص ٢١٠٤