ما قبلها ، أو لتركبها مع الجنس و غيره (۱) ؟ ، فمن قال بالأول ، قال : المنقطع مجاز في التركيب ، ومن قال بالثاني ، قال : هو حقيقة ، هذا كله إذا قلنا : إن (۳) العرب وضعت المركبات كما وضعت المفردات وهي (۳) مسألة خلاف (٤) ، وأما إذا قلنا بأن العرب لم تضع إلا المفردات ولم تضع المركبات، فيكون الاستثناء مطلقا مجازاً لغويًا ، سواء كان متصلاً أو ، وهو مجاز في التركيب
منقطعاً،
واختار الإمام : أن المجاز المركب عقلي [بناء] (٥) على أن العرب لم تضع المركب (٦)
قوله : ( وذكر القاضي أن قول القائل : له عندي مائة دينار إلا ثوبا ، من هذا الباب ، وأنه (۷) جائز على المجاز ، وأنه يرجع إلى المعنى بطريق
(۱) انظر : شرح القرافي ص ٢٤١ ، والمسطاسي ص ۱۲۸ ، من مخطوط مكناس رقم
.٣٥٢
(۲) «بأن» في ز .
(۳) «وهو» في ز .
(٤) انظرها في : المزهر للسيوطي ٤٢،٤٠/١ .
وانظر : شرح القرافي ص ٢٤١ ، والمسطاسي ص. من مخطوط مكناس رقم
.٣٥٢
(٥) ساقط من ز .
6
(٦) انظر : المحصول ٤٥٨/١/١ وعنونت في المحصول بقوله : المجـاز مـركـب عـقـلـي والصحيح ما هنا ، وهو أن المجاز المركب عقلي لا لغوي ، ويتبين ذلك من قرأ
المسألة .
وانظر: الشرح ص ٢٤١ ، وشرح المسطاسي ص ۱۲۸ من مخطوط جامع مكناس رقم
. ٣٥٢
(۷) فإنه في ش .
- 98.
الجزء 04 — ص ٩٤